البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابة الكريم:
“واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا..”
” صدق الله العظيم


والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين..

الأخ/رئيس مجلس النـــــــــــواب ..
الإخوة/ نواب رئيس المجلـــــس..
الإخوة/أعضاء مجلس النـــــواب..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الحمد لله الذي وفق اليمنيين إلى كلمة سواء، وأنعم عليهم بالوفاق، بعد مرحلة صعبة أوصلت البلد إلى حافة الخطر، ووضعت أحلام اليمنيين وتطلعاتهم إلى حياة كريمة في ظل يمن ديمقراطي موحد، أمام اختبار صعب لم يسبق له مثيل، غير أن الحكمة اليمانية نجحت في فرض منطق السلام والوفاق ، وطي صفحة مؤلمة من تاريخ اليمن المعاصر.
فمن روح الحكمة اليمانية انبثقت إرادة قوية عبَّر عنها سياسيو وحكماء هذا البلد، وجسدوا من خلالها مستوىً عالياً من المسئولية في التعامل مع الجهود الخيرة، والإرادة الأخوية الصادقة للأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين وضعوا بمبادرتهم أساساً جوهرياً للتسوية السياسية، كما أظهر اليمنيون المستوى نفسه من التعامل والتفاعل مع جهود الأصدقاء في المجتمع الدولي الذين أسهموا- وبحرص كبير على مصالح اليمن- في صياغة خارطة طريق لتنفيذ المبادرة الخليجية، ممثلة بالآلية التنفيذية التي انطلقت من روح قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2014).

الأخ/رئيس مجلس النواب ..
الأخوة النــــــــــــــــــــواب ..
إن أقل ما يوجبه علينا الوفاء هو أن نذكر بالعرفان والامتنان موقف خادم الحرمين الشريفين الملك/عبدالله بن عبدالعزيز – عاهل المملكة العربية السعودية – الذي تفضل باستضافة ورعاية حفل التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها المزمنة ، الذي أقيم يوم 23 نوفمبر الماضي، بالديوان الملكي في الرياض وبحضور ولي عهده الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير/نايف بن عبدالعزيز.
ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر كذلك إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اهتمامهم بأمن واستقرار ووحدة بلادنا، وفي الوقت نفسه ، فإننا ننتهز هذه الفرصة لنعرب مجدداً عن تقديرنا البالغ ، وتثميننا العالي لكل الجهود المضنية ، والمساعي الحثيثة التي بذلها أصحاب السمو والمعالي : وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ، ومعالي أمينه العام: الدكتور/عبداللطيف بن راشد الزياني الذي تجشم متاعب جمَّة، وكذلك للأدوار التي قام بها أصحاب السعادة سفراء دول الخليج الشقيقة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأخرى الأعضاء فيه المعتمدون لدى بلادنــــا والأخ/جمال بن عمر – مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة – الذي ساهم ، مساهمة فاعلة في إعداد الآلية التنفيذية المزمنة.
أن الحكومة التي تُمثل اليوم أمام مجلسكم ما هي إلاَّ ثمرة من ثمار المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها المزمنة، اللتين تم الاتفاق والتوقيع عليهما بعد طول عناء، وجهدٍ جهيد على مدى شهور عدة كاد الوطن خلالها ينزلق نحو المجهول .. لكن بالرغم من ذلك ، فإن تجاوزه كلياً يبقى رهناً بالالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنودهما في المواعيد المحددة بجدية، ودونما تلكؤ حتى يستطيع شعبنا الانعتاق من براثن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها ، ويرزح تحت وطأتها ، وتحقيق التغيير الذي ينشده ، والمتمثل في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وناهضة على أساس من المواطنة المتساوية ، وسيادة النظام والقانون ، واحترام حقوق الإنسان ، يعم ربوعها الأمن والاستقرار ، والرخاء والازدهار، ويجمع بنيها العيش في إخاء ووئام، ومحبة وسلام .
ومع ذلك فإن ما يبعث على الأمل والتفاؤل أن ما تم حتى الآن من خطوات بما في ذلك البدء في الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير القادم وما تقوم به لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ينبغي أن يحملنا جميعاً على الشعور بقدر كبير من الإطمئنان إلى أن عجلة التغيير بدأت تدور، وإننا بتكاتفنا وتضافر جهودنا جميعاً قادرون على قهر الصعاب، والتغلب على المشاكل، وإعادة اللحمة إلى سداها بإذن الله.
الأخ/رئيس مجلس النواب ..
الأخوة النــــــــــــــــــــواب ..
إن الحكومة، وانطلاقاً من وعيها بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة، وبحاجاته الملحة، يسرها أن تضع بين يدي مجلس النواب الموقر برنامج عملها، منطلقهً في ذلك من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومسترشدة بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر للأعوام من2011-2015م، ومستهدفةً الأولويات التالية، التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية:
أولاً : في المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني:
ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية،على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وستتعامل الحكومة مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم(2014)، باعتبارها خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، وباعتبار إن لأحكامها أولوية التطبيق خلال المرحلة الانتقالية..
وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً، على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية. وسينصب اهتمام الحكومة على تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الرسمي والشعبي الفاعل على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كما ستحرص الحكومة على العمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة في جميع صورها وأشكالها..
ثانياً : في المجال الاقتصادي والتنموي:
ستضع الحكومة على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها:
‌أ- حل مشكلة الإنقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وترقية وتحسين كفاءة محطات التوليد القائمة في المدن الرئيسية، وحل الإشكاليات المرتبطة بتوفير الوقود اللازم لتشغيلها.
‌ب- حل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، بحيث لا يسمح للمهربين الاستمرار في الاستفادة من الدعم الحكومي.
‌ج- دعم ورعاية القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يمكنها من تحقيق عائدات أفضل للدولة والمساهمة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
‌د- حشد الجهود الإقليمية والدولية والدولية لتأهيل وتنمية قدرات الشباب لدمجهم في أسواق العمل.
‌ه- الاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.
وستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات ، وإجراء المناقصات ، واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
وإعتماداً على ما أبداه ويبديه الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشكورين من استعداد صادق ورغبة جادة للإسهام في نهوض وتطور بلادنا ، فإن الحكومة سوف تطلب منهم التعاقد مع شركات متخصصة لإعداد مخططات عامة للمدن الرئيسية : صنعاء ، عدن ، تعز ، المكلا ، والحديدة ، بحيث يتم تنفيذها بمساعدتهم ، وتعاون القطاع الخاص الوطني من اجل الارتقاء بهذه المدن من حيث المظهر والشكل الجمالي إلى المستوى اللائق بها.
كما ستعمل الحكومة على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين والحصول على منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال إلى الخارج.
وإنطلاقاً من إدراكها للمسؤوليات الملقاة على عاتقها ، والمهام المطلوب منها القيام بها ، ومن إيمانها بوجوب تكاتف الجميع جنباً إلى جنب لانتشال اليمن من براثن الأوضاع الصعبة التي تعيشها ، فقد حرصت الحكومة على جعل برنامجها العام شاملاً في محتواه لكافة السياسات الوطنية والقطاعية الهامة ، وبما يحقق تلبية المتطلبات الضرورية ، ومواجهة التحديات والمشاكل المركبة القائمة من خلال وضع الحلول والمعالجات الهادفة إلى التغلب عليها والحد من آثارها على المجتمع وعلى عملية التنمية الشاملة في بلادنا.
وعليه، رأت حكومة الوفاق الوطني تجسيد كل ذلك في برنامجها العام المعروض عليكم، الذي يشتمل على الأجزاء التالية:
الجزء الأول
السياسات الحكومية لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي
وآليتها التنفيذية المزمنة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية

التزاماً بتنفيذ المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة والمشتركة مع نائب الرئيس ومجلس النواب في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستعمل حكومة الوفاق الوطني على إتباع عدد من السياسات والإجراءات المنفذة والتي سيأتي ذكرها في سياق الجزء الثاني من هذا البرنامج، ونشير هنا إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد شرعت في تنفيذ بعض المهام المناطة بها في المرحلة الأولى التي سبقت مواعيد البدء بتنفيذها موعد عرض هذا البرنامج على مجلسكم الموقر ومنها :
– إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة
-المشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية .
-تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية .
– البدء بتنفيذ البرامج الفنية لإعادة خدمات الكهرباء للإنتاج والتشغيل..وغيرها.
وعلى هذا الأساس فإن المهام المناطة بحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها هي:
‌أ- إعداد التشريعات اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وعرضها على مجلس النواب لاعتمادها(إقرارها) وفقاً للبند الثالث من مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
‌ب- العمل مع سائر الجهات المعنية لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في كافة أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة.
‌ج- العمل المشترك مع نائب الرئيس ومجلس النواب لتنفيذ الآلية وبما فيها انجاز الآتي:
– وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن.
– تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي.
– ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
– العمل على إعداد وتنفيذ موازنة مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين.
– اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م.
– إنشاء الهيئات التالية :-
§ لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار .
§ مؤتمر الحوار الوطني.
– تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة ، وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.
‌د- العمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان:
– إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.
– إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
– عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
– إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
– إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
– منع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن.
– تحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
‌ه- العمل على تنظيم وضمان عقد انتخابات رئاسية مبكرة في موعدها المحدد وفقاً للآتي:
– إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م لمنصب الرئيس بترشيح المرشح التوافقي وفي ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية الانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية.
– طلب توفير المساعدة الانتخابية من الأمم المتحدة وتنسيقها بما يكفل إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها.
‌و- تشكيل لجنة تفسير لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

الجزء الثانــي
السياسات الحكومية العامة والقطاعية
لعمل الحكومة في الفترة القادمة
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ المهام المناطة بها في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية لعملية انتقال السلطة في اليمن وفق عدد من السياسات العامة والقطاعية التي تمثل أولويات عملها لضمان معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك من خلال السياسات والإجراءات المستهدفة خلال الفترة القادمة وفق المحاور التالية :
المحور الأول: السياسات الاقتصادية :
يركز البرنامج على عدد من السياسات الاقتصادية التي تدعم التعامل مع التحديات التي تواجه بلادنا، ورفع وتيرة الأداء الاقتصادي والتنموي ومعالجة آثار الأزمة في هذا الجانب وبمستوى يلبي تطلعات المواطنين في غدٍ أفضل ، وبناء الدولة المدنية الحديثة برؤية استشرافية مستقبلية لاستخدام واستثمار أفضل المتاحات والإمكانيات من الموارد المحلية والإقليمية والدولية، حيث يتضمن البرنامج أولويات السياسات الاقتصادية التالية :
1. النمو الاقتصادي:
يتبنى البرنامج سياسات حفز النمو الاقتصادي وفق قاعدة مبنية على التعويل على المتغيرات الداخلية والاهتمام بالعوامل الخارجية بشكل متوازِ ، والجمع بين الواقعية والطموح من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الوطنية التي تمثل مدخلاً منهجياً وضرورة حتمية لتحقيق النهوض الاقتصادي وذلك بالتركيز على المسائل التالية:
‌أ- تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال توفير الحوافز المناسبة للقطاعات الإنتاجية وإعانات الإنتاج بما يؤدي إلى التخفيف من الفقر والبطالة.
‌ب- مراجعة المسار الاقتصادي للأجل المتوسط والطويل من خلال مراجعة مشروع الخطة الخمسية للدولة(2011 – 2015م) والإطار المالي متوسط المدى وبرامج التنمية مع المانحين وتحديد فجوة التمويل.
‌ج- السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية.
‌د- السيطرة على معدلات التضخم وفرض رقابة على أسعار السلع الأساسية .
‌ه- تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي .
‌و- العمل على إعادة توجيه الإنفاق العام نحو متطلبات تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الأسماك والسياحة والصناعة والمعادن والمحاجر وتحسين أداء قطاعات الخدمات الاجتماعية .
‌ز- استكمال الإجراءات القانونية المؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية .
2. التخفيف من الفقر :
ستعمل الحكومة على الاستمرار في تنفيذ سياسات التخفيف من الفقر إيمانا منها بأن طريق بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق العيش الكريم للمواطنين لن يتأتى إلاَّ بالحد من الفقر وإزاء ذلك ستتبنى الحكومة السياسات التالية:
‌أ- تنفيذ برامج فعالة لتنمية القطاعات الواعدة غير النفطية
‌ب- توسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وبالذات زيادة المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية من الأسر الأشد فقراً وزيادة القيمة النقدية للإعانة المقدمة لهم بالاستفادة من نتائج المسح المنفذة في هذا الجانب .
‌ج- زيادة فرص العمل المتاحة للشباب من خلال إعداد البرامج اللازمة لتنمية قدراتهم وإشراكهم في التنمية.
‌د- إعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
‌ه- العمل على توظيف الخريجين المقيدين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
‌و- تحسين مستوى الدخل للعاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة .
3. قطاع المالية :
يعول البرنامج العام للحكومة على استهداف عدد من سياسات تحسين وتيرة أداء إدارة المالية العامة لمعالجة الآثار العميقة الناجمة عن الأزمة خلال الأشهر الماضية وحفز الموارد المالية والمحافظة على معدلات العجز في الموازنة في الحدود الآمنة من خلال :
‌أ- إصلاح إدارة المالية العامة:
وتتضمن إتباع السياسات والأنشطة التالية :
– استكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال استمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى .
– استكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة .
– استمرار تعزيز القدرات للعاملين في المجال المالي بما يلبي تطوير وتحديث إدارة المالية العامة .
– تعزيز نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والرقابة عليها وفق القانون رقم (23) لسنة2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها و قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن .
– إدخال الأنظمة والنماذج الحديثة في عملية إعداد وتنفيذ وتقييم الموازنات العامة.
– استكمال حوسبة النظام المالي والمحاسبي
– استكمال تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لديوان عام وزارة المالية ومصالحها الإيرادية .
– تحسين وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستوى الخدمات المالية الضريبية.
‌ب-الإيرادات:
تعزيز وتحسين مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة وعلى وجه الخصوص الإيرادات الضريبية و الجمركية ، وتطوير التشريعات الضريبية والجمركية في ضوء التطورات والمتغيرات المحلية والخارجية، والعمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية حيث ستعمل الحكومة على اتخاذ السياسات التالية :
– استكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بكافة آلياته والإعداد والتهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م .
– العمل على تحسين الموارد الضريبية المتأخرة لدى المكلفين الممتنعين عن دفع الضريبة المستحقة أو المتأخرين، ومعالجة مشاكل التراكمات الضريبية وخاصة الضرائب العقارية والدخل وتحسين ورفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتسرب الضريبي والحد منها .
– ترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية وإلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للجهات الحكومية وتقديم المقترحات بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المشاريع ذات الطابع الربحي التي تجاوزت فترتها القانونية .
– العمل على مراجعة القوانين الضريبية والجمركية واستكمال لوائحها التنفيذية الهادفة إلى توحيد وتنظيم أنشطة التحصيل ورفع كفاءة ضبط ومتابعة مصادرها.
– معالجة أوجه الاختلالات والقصور التي تعاني منها الإدارة العامة للشئون المالية بالجهات في مجال ضبط ومتابعة تحصيل وتوريد عائدات الدولة من الرسوم والعوائد وأجور الخدمات من خلال تكثيف برامج الرقابة وتقديم المقترحات والتوصيات والآليات الإرشادية اللازمة لذلك .
– القضاء على ظاهرة تجنيب الإيرادات في حسابات خاصة بموجب قرارات وزارية ومتابعة توريد هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة أو ضبط وتقييم الحسابات الخاصة وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الماليه .
– إلزام كافة الجهات الحكومية بإعطاء الاهتمامات الكافية بتحصيل كافة الإيرادات المكلفة بتحصيلها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام .
– التفاوض مع المانحين لدعم جهود البناء وإعادة الإعمار وصيانة البنية التحتية وتنظيم عقد مؤتمر لدعم إعادة الأعمار والتنمية من خلال التمويل بالمنح والمساعدات.
– التدقيق والرقابة على آلية الترتيبات المحاسبية اللازمة لتطبيق شروط شراء المشتقات النفطية في شركة النفط والغاز وإعادة النظر في آلية احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير إعداد موازنات الشركات النفطية ونفقاتها التشغيلية .
‌ج- الإنفاق العام
ستعتمد حكومة الوفاق الوطني في ترشيد الإنفاق العام على تحسين كفاءته وتخصيصه بشفافية وإعادة هيكلته من خلال ترشيد الإنفاق الجاري لصالح زيادة النفقات الاستثمارية والحد من زيادة النفقات الجارية والعمل على حشد التمويل من المصادر المحلية والخارجية اللازمة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتخفيض نفقات الدعم وإعانة العجز الجاري والدين العام ونفقات الأجور والمرتبات ذات الطابع التحويلي غير الإنتاجي من خلال تنفيذ السياسات والإجراءات التالية :
– ترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي .
– إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها .
– استكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين والشاغلين لعدد كبير من الوظائف في القطاعين المدني والعسكري .
– زيادة مخصصات الصيانة والتشغيل والنفقات الاستثمارية بما من شأنه تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية .
– إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال إعداد آلية لتوجيه هذه النفقات نحو الفئات المستهدفة .
– إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والتخطيط لها ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها .
– دراسة الأضرار في الممتلكات والبنية التحتية والقطاعية في مختلف الوزارات والمنشآت العامه والخاصة الناجمة عن الأزمة الراهنة ، ووضع التكلفة التقديرية لذلك وحشد الجهود لتمويلها من المصادر المحلية والأجنبية وإعادة أعمارها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
– توفير التمويلات من المصادر المحلية والخارجية اللازمة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة المتصلة بإجراءات الانتخابات الرئاسية المبكرة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية والانتخابات الرئاسية والنيابية في نهاية المرحلة الثانية منها.
– دراسة وضع الوحدات الاقتصادية العامة من خلال دمجها وإعادة هيكلتها وبالتالي تخفيض دعم العجز الجاري للوحدات المدعومة ورفع حصة الحكومة من فائض إرباح الوحدات غير المدعومة .
– تقليص نفقات الوقود والزيوت ونفقات المشتريات والأثاث ووسائل النقل وغيرها من النفقات التشغيلية إلى الحدود الضرورية لها .
– إجراء مراجعة وتقييم شامل للاستثمار العام القائم والعمل على تصويب الاختلالات وتقليص التكاليف، والتركيز على المشاريع ذات العائد الأعلى والتنسيق بين أجهزة السلطتين المركزية والمحلية والصناديق المخصصة بما يضمن تحقيق التكامل في تنفيذ المشاريع الجديدة وإعادة التأهيل لما هو قائم منها.
– العمل على الوفاء بالتزامات اليمن في الاتفاقيات الإقليمية والدولية .
– الوفاء بالأقساط والفوائد المستحقة على المديونية الخارجية .
‌د- عجز الموازنة العامة :
– توسيع وتنويع مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والاجنبية وعلى وجه الخصوص المنح والمساعدات .
– استمرار حشد الجهود التمويلية المحلية والأجنبية اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية الشاملة في الموازنة العامة الجارية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية الألفية حتى 2015م والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية تكلفة ارتفاع العجز عن الحدود الآمنة.
– العمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.
4. القطاع النقدي والمصرفي:
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تحقيق الاستقرار النقدي كمرتكز رئيس للسياسية النقدية في الوقت الراهن، والعمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم والاستقرار النسبي لسعر الصرف وتعميق الإصلاحات الهادفة لتطوير القطاع المصرفي باتخاذ السياسات التالية :
‌أ- التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستوى مقبول وتمويل السلع الأساسية.
‌ب- زيادة فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء.
‌ج- العمل على زيادة العرض من النقد الأجنبي وتشجيع المغتربين لزيادة تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى اليمن .
‌د- مراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي .
‌ه- المواءمة بين السقوف النقدية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي مثل الحد الادنى للاحتياطي والاقتراض من البنك المركزي وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وبين الحالة المالية الانتقالية للبلد في هذه الظروف.
5. التعاون الدولي في مجال التنمية:
‌أ- العمل على إنشاء صندوق لدعم جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن بالتنسيق مع المانحين.
‌ب- مراجعة مستوى استيعاب القروض والمنح الخارجية للفترة السابقة ووضع المعالجات الكفيلة باستغلالها وإطلاق التمويلات المعلقة
‌ج- تحسين القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع الممولة خارجياً.
6. قطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال:
‌أ- تشجيع الاستثمار الإجمالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص للاستثمار.
‌ب- توسيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية لتحقيق مفهوم الشراكة الكاملة وتطوير آلياته على أساس الشفافية والجدية والمشاركة وبما يمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره في التنمية والاستثمار في كافة المجالات وبخاصة في قطاع الإنتاج السلعي ومجالات التنمية البشرية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه وبما يسهم في جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإسهام الفعال في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر.
‌ج- مراجعة القوانين والأنظمة المحفزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن.
‌د- استغلال الأهمية الإستراتيجية لمدينة عدن كموقع جغرافي فريد وما لديها من إمكانات اقتصادية طبيعية وبشرية تمكنها من القيام بدورها في التحول الاقتصادي لليمن وتوفير المناخ المناسب للبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة (عدن).
‌ه- وضع برامج تفصيلية للبدء بتنفيذ برنامج الخطة الاقتصادية لعدن من خلال:
– زيادة حركة الوافدين إلى مطار عدن الدولي
– توسعة رصيف ميناء عدن للحاويات .
– تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الحرة عدن.
– بناء رصيف جديد للبضائع السائبة.
– بناء مرسى للسفن الخشبية بالمنطقة الحرة.
– تنفيذ مشروع الشركة اليمنية للتنمية السياحية .
– تحديث خدمات ميناء عدن.
– الترويج للمنطقة الحرة وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية والأعمال التجارية والخدمية فيها .
المحور الثاني: قطاع الحكم الرشيد:
تؤكد حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون،وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة ومن أجل ذلك سيتم العمل بعدد من السياسات في المجالات التالية:
1- السلطة القضائية :
‌أ- إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته ودعمه مادياً ومعنوياً بما يحقق رسالته في تحقيق العدل في المجتمع وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة بما يحقق العدالة وتحسين مناخ الاستثمار.
‌ب- تنفيذ الإصلاحات القضائية والإدارية في وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي، والمحاكم والنيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي.

2-الأمن والاستقرار:
تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى تحقيق الأمن والإستقرار وفقاً لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وذلك من خلال العمل على :-
‌أ- اتخاذ الخطوات اللازمة، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها.
‌ب- ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وبسط سيطرة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك.
‌ج- تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها.
‌د- العمل على تطبيق المعايير الدولية في النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون وعدم التصرف خارج القانون وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
3-الشؤون القانونية :
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على إصدار مشروعات القوانين التي شملتها الآلية التنفيذية للمبادرة لتحقق مبدأ الشفافية والمساءلة وتطبيق مبدأ الحكم الرشيد ومن أهمها :
‌أ- إصلاح السلطة القضائية.
‌ب- إصلاح النظام الانتخابي.
‌ج- إصلاح الخدمة المدنية .
‌د- إصلاح الإدارة المحلية.
‌ه- ضمان حماية حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها.
‌و- مواءمة التشريعات مع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها.
‌ز- اتخاذ التدابير والاجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية وذلك من خلال تفعيل أداء الوزارة وتحسين مخرجاتها بما يحقق المهام المناطه بها في :
– هيكلة الوزارة وتوصيفها الوظيفي.
– تطوير وتأهيل القدرات الفنية والتشريعية لموظفي الوزارة .
– استكمال إجراءات إنشاء قاعدة المعلومات القانونية بما يخدم دورها في مواجهة قضايا الدولة.
– خلق الوعي القانوني لدى المجتمع بما يعزز حمايته وضمانة حقوقه ومشاركته في بناء الدولة المدنية الحديثة.
– معالجة القصور التشريعي فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الغير، وبما يضمن إيجاد إطار قانوني ينظم ذلك بصورة سليمة.
– وضع وإعداد المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية في كافة مراحلها.
4-تحديث الخدمة المدنية :
تدرك حكومة الوفاق الوطني حجم وطبيعة الصعوبات والتحديات التي تواجهها في مجال إصلاح الخدمة المدنية وستعمل على تنفيذ السياسات التالية :
‌أ- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع قطاعات وأجهزة الدولة للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
‌ب- التحضير والتهيئة لإدارة حوار حول الإصلاحات المطلوبة في مجال الخدمة المدنية مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار مؤتمر الحوار الوطني.
‌ج- مراجعة نظم وتشريعات الخدمة المدنية وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات ترسيخ معايير الحكم الرشيد، ويأتي في مقدمتها : نظم تخطيط الموارد البشرية، الاختيار والتعيين، وتقييم الأداء الوظيفي، الترقية والترفيع في الوظيفة العامة، ونظم الرقابة الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي.
‌د- إعداد مبادئ وقواعد حاكمة للتنظيم الإداري توفر الأساس المرجعي لإنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات والتكوينات التنظيمية وتحديد مستوياتها، لضمان إزالة التداخل والتكرار والتضخم في الهياكل التنظيمية والوظيفية لوحدات الخدمة العامة، بما يؤسس لإعادة تحديد دور ووظائف الدولة، بما يتناسب مع تحقيق الرؤية الوطنية للمجتمع في بناء الدولة المدنية الحديثة.
‌ه- استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي بين الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والأمني والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد.
‌و- تعزيز دور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مجال إعادة البناء والهيكلة وتطوير إدارة الأداء الإداري والمؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة وذلك من أجل تعزيز قدرة الحكومة في ضبط وترشيد الهيكلية التنظيمية والوظيفية للدولة.
‌ز- تقييم مستوى تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات انطلاقاً من الأهداف والأسس التي تضمنها قانون الأجور رقم (43) لسنة 2005م، وبما يمكن من تحديد كافة الصعوبات والتحديات التي تعيق تحقيق تلك الأهداف والعمل على وضع المعالجات الكفيلة بإزالتها.
‌ح- استكمال بناء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات الخدمة المدنية ونظم المعلومات الإدارية بصورة منتظمة حيث توفر المعلومات الصحيحة والموحدة لمتخذي القرار في كافة الجوانب المتصلة بشئون الموظف والوظيفة العامة.
‌ط- إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة يساهم في توفير الإعانة لهم قبل حصولهم على فرص عمل ويحد من التوظيف دون وجود احتياج فعلي لدى وحدات الخدمة العامة.
‌ي- وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن تحسين مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لوحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
‌ك- تعزيز الدور الرقابي على أداء مختلف وحدات الخدمة العامة في كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وشئون الوظيفة العامة والأداء المؤسسي لضمان إعلاء سيادة القانون والالتزام بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان.
‌ل- وضع خطة توعوية تمكن من التعريف بمفاهيم ومعايير الحكم الرشيد لدى العاملين في وحدات الخدمة العامة بمختلف مستوياتهم الوظيفية لضمان توحيدها وإدماجها في ممارستهم للمهام المناطة بهم وانعكاسها إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطن أو متلقي الخدمة.
‌م- مراجعة وتطوير التشريعات التأمينية وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، وبما يتلاءم مع المتغيرات التي تفرضها البيئتين الداخلية والخارجية وتضمن تحقيق التنسيق والتكامل بين الأوعية التأمينية وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم والاستفادة المثلى من الموارد التأمينية.
‌ن- تحسين كفاءة الاستثمار لأموال التأمينات في مجالات ومشاريع مأمونة تحقق العائد المطلوب لتنمية الموارد التأمينية والاستثمار الأمثل لفوائض التأمينات والاستفادة منها لخدمة المؤمن عليهم وفي تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين وتنويع المنافع التأمينية.
‌س- تطوير قدرات (وزارة الخدمة المدنية والتأمينات) والوحدات التابعة لها بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ مخرجات خطة إعادة هيكلة الوزارة واستكمالها في الوحدات التابعة لها، حتى تتمكن من تنفيذ مهامها بمستوى من الكفاءة والجودة التي تنعكس إيجاباً على كفاءة أداء مختلف وحدات الخدمة العامة..
5- مكافحة الفساد:
إن حكومة الوفاق الوطني وإدراكاً منها بخطورة الفساد ستعمل جاهدة على تجفيف منابعه بجدية للحد منه ومكافحته وتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وعلى وجه الخصوص ستعمل على ما يلي :
‌أ- تعاون الحكومة الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه وسرعة البت في القضايا المحالة منها.
‌ب- مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة.
‌ج- وضع الضوابط والشروط اللازمة لحسن اختيار ممثلي وزارة المالية في الجهات الحكومية وتنمية قدراتهم وتأهيلهم في جوانب الرقابة على الأموال العامة والتصرف فيها .
‌د- القيام بحملات التوعية في مكافحة الفساد عن طريق تطوير معايير قياس فعاليتها.
‌ه- إنشاء إدارات عامه للرقابة الداخلية بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة .
‌و- استمرار فريق التفتيش والرقابة على أعمال ممثلي وزارة المالية بالجهات الحكومية .
‌ز- تشديد عمليات الرقابة والتقييم الدوري والسنوي لمستوى التحصيل في الدوائر الجمركية .
‌ح- تفعيل عملية مكافحة التهريب مع الجهات ذات العلاقة عبر اللجنة العليا لمكافحة التهريب التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (74) لسنة 2010م ومكافحة التهريب والتسريب والتجنيب الضريبي وغسيل الأموال والفساد الحكومي بمختلف مظاهره وصوره .

6- الرقابة والمحاسبة (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) :
تعد عملية الرقابة والمحاسبة وسيلة هامة لإصلاح الأوضاع المالية في الإدارة الحكومية وستعمل حكومة الوفاق الوطني في هذا الجانب على اتخاذ السياسات التالية :
‌أ- دعم استقلال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن السلطة التنفيذية .
‌ب- تنظيم العلاقة بين الجهاز والبرلمان ومحاكم الأموال العامة .
‌ج- دعم إجراءات مكافحة الفساد من خلال تأسيس العلاقات بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكلا من البرلمان ومحاكم الأموال العامة.
‌د- دعم قدرة الرقابة المالية للوزارات والتي لها موازنة متعلقة بأنشطة النمو الاقتصادي والجهات الإيرادية المختلفة .
‌ه- بناء القدرات في مراقبة وتعزيز وتطبيق أنشطتها الإدارية .
7 – الرقابة على المناقصات والمزايدات :
ستهتم حكومة الوفاق الوطني بزيادة الشفافية والكفاءة والفاعلية في تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية من خلال تفعيل الإجراءات والشروط الواردة في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية المُقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة2006م وتأييد متطلبات الإفشاء العام بقرارات الشراء والإفشاء المالي من قبل مسئولي المشتريات.
8-العلاقة مع مجلسي النواب والشورى:
ستولي حكومة الوفاق الوطني أهمية قصوى لمد جسور التواصل مع مجلسي النواب والشورى وخصوصاً في هذه المرحلة الهامة وستسعى على تفعيل هذه العلاقة من خلال :
‌أ- متابعة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لمخرجات الحكومة في مجلس النواب بموجب مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية
‌ب- متابعة استكمال التعديلات الدستورية المتفق عليها وفقاً للمبادرة وآليتها التنفيذية.
‌ج- متابعة العمل على إصدار مشروع قانون الانتخابات الجديد على ضوء التعديلات الدستورية.
‌د- العمل على تقوية العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب على أساس التعاون وبما يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال حضور الوزراء جلسات المجلس وجلسات لجانه والتعاون الكامل في جميع أوجه الرقابة الدستورية للمجلس على الحكومة من خلال الإجابة على الأسئلة والاستيضاحات وما يتبعها.
‌ه- متابعة استكمال الإجراءات الدستورية القانونية لمشاريع القوانين والاتفاقيات والبرامج والخطط المقدمة من الحكومة للمجلسين والعمل على تنفيذها وتقييمها .
‌و- حضور ومتابعة جلسات مجلس الشورى ومتابعة التقارير الصادرة عنه والعمل على تنفيذ مايرد في توصياتها وفقاً للدستور والقانون.
9-حقوق الإنسان :
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة والمواءمة بين القوانين المحلية والتشريعات الدولية بما يعزز هذا الدور في كافة المجالات وفق جملة من السياسات والإجراءات التالية:-
‌أ- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛
‌ب- الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة والعمل على تعزيز الشراكة مع آليات الحماية الدولية والإقليمية .
‌ج- المراجعة الشاملة لكافة القوانين الوطنية لجعلها تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية .
‌د- مواصلة جهود تشجيع المرأة على التعليم على نطاق واسع عن طريق تشجيعها على الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي والمهني والفني ورفع الطاقة الاستيعابية التعليمية في المدارس.
‌ه- مواصلة الاهتمام بتنفيذ كافة التشريعات المحلية ومواءمتها مع التشريعات الدولية من أجل حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وعدم إشراكهم في ذلك من خلال تجنيدهم وبيعهم واستغلالهم ومكافحة تهريبهم.
‌و- التأكد من سلامة الإجراءات التي تمت بحق السجناء والمعتقلين .
‌ز- إطلاق سراح المعتقلين خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ومحاسبة المتسببين في ذلك.
‌ح- اقتراح القوانين اللازمة لمنع ارتكاب أية مخالفة أو انتهاك للحقوق والحريات العامة بحق المتهمين أو المقبوض عليهم وتعويض ضحايا الانتهاكات عن الأضرار التي لحقت بهم.
‌ط- عمل التوعية اللازمة لكافة أفراد الشعب والمختصين في الأجهزة الرسمية بحقوقهم الدستورية والقانونية.
‌ي- إعادة النظر في المنشآت العقابية وتأهيلها لتكون وسائل إصلاح وتقويم.
‌ك- إغلاق جميع السجون السرية والسجون الخاصة وأية مؤسسات لتقييد الحرية خارج نطاق قانون السجون.
‌ل- إحالة مرتكبي جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى القضاء.
‌م- إطلاق الحريات الصحفية وفقاً لقانون الصحافة المنظم لذلك.
‌ن- تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل آليات الحماية الوطنية لحريات وحقوق الإنسان.
‌س- العمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن حالات ووضع حقوق الإنسان.
10-الانتخابات والاستفتاء:
‌أ- إنشاء لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر تكون مهمتها صياغة التعديلات اللازمة على الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، واقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها لضمان مشاركة شعبية واسعة وشفافة وإدارة الانتخابات في ظل الدستور المعدل خلال ثلاثة أشهر من اعتماده .
‌ب- إعداد قانون لإجراء انتخابات وطنية في نهاية المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وفقاً لما ينص علية الدستور المعدل وعرضه على مجلس النواب لإقراره .
‌ج- إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقاً لما يتطلبه هذا القانون.
11- مؤتمر الحوار الوطني :
عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، ليبحث المؤتمر في الآتي:
‌أ- عملية التعديلات الدستورية، بما في ذلك إنشاء لجنة للتعديلات الدستورية وتحديد عدد أعضائها.
‌ب- الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي وإنزال التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها.
‌ج- الوقوف أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه.
‌د- النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة.
‌ه- اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية.
‌و- اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً.
‌ز- اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.
‌ح- الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
12- الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني:
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعيل دورها من أجل المشاركة الحقيقية في إدارة التنمية والعمل السياسي بما يحقق الأهداف المرجوة منها في إدارة التنمية مستقبلاً وذلك من خلال دعم توجه المنظمات غير الحكومية نحو تقديم الخدمات الاجتماعية والإنتاج الاقتصادي (المبني أساسا على شكل تعاونيات) والمشاركة في العملية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

المحور الثالث القطاعات الإنتاجية:
إن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الواعدة ينبع من كونها العنصر الهام في توفير الإمكانات المادية والمالية للاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للمواطنين وإشباع الاحتياجات المتزايدة للسكان مما يجعل الحكومة ملتزمة بتطوير وتنمية هذه القطاعات الإنتاجية من خلال:
1. القطاع الزراعي:
يمثل قطاع الزراعة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية احد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد اليمني، حيث تشكل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي لمعظم سكان الجمهورية سواء الذين يعملون فيها بشكل مباشر أو العاملين في القطاعات الأخرى المعتمدة على الزراعة والتي تخدم سكان الريف والحضر على حد سواء ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستيعابه لعدد من القوى العاملة بالإضافة إلى كونه عامل استقرار نسبي للحد من الهجرة الداخلية ومن أجل ذلك ستتركز الجهود الحكومية خلال العامين القادمين على تحقيق مايلي:
‌أ- زيادة الإنتاج الزراعي بهدف بلوغ مستويات عالية من الأمن الغذائي المعتمد على الإنتاج الغذائي الزراعي المحلي.
‌ب- المحافظة على الثروة الحيوانية بالاستمرار في تقديم الخدمات البيطرية سواء بمعالجة الأمراض ومكافحة الأوبئة الحيوانية والترصد الوبائي والحملات الوطنية البيطرية وتفعيل التشريعات والقوانين النافذة.
‌ج- المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لضمان الاستدامة من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه وتحسين الري بالسيول وزيادة معدل كفاءة استخدام الموارد الأرضية وتحسين نقل وتوزيع مياه الري من المياه الجوفية بواسطة أنظمة نقل مياه الري بالأنابيب.
‌د- تعزيز دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لتمويل تنفيذ مشروعات منشآت الري والأنشطة الزراعية والسمكية.
2. القطاع السمكي:
إن الثروة السمكية هي إحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لرفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة الناتج المحلي وتوفير الأمن الغذائي للسكان وخلق فرص عمل جديدة للشباب والتخفيف من الفقر وهذا يستدعي التزام الحكومة بالآتي:-
‌أ- إعداد وتطوير البحوث والدراسات السمكية وإنشاء قاعدة معلومات وبيانات شاملة لضمان حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية لتحقيق الاستغلال الرشيد والمستدام لها.
‌ب- إجراء إصلاحات قانونية وهيكلية إستراتيجية في قطاع الأسماك بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية والاستغلال الأمثل لها وتخفيف أعباء الرسوم المقرة على الصيادين وتحقيق عائدات أفضل للدولة .
‌ج- تطوير البنى التحتية للقطاع السمكي واستكمال المشروعات قيد التنفيذ بما لذلك من أهمية وأثر ايجابي في زيادة الإنتاج السمكي و الإيرادات المحققة .
‌د- استكمال بناء منظومة رقابة وتفتيش بحرية فعالة لحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من الاصطياد العشوائي وغير القانوني .
‌ه- الحد من ظاهرة أعمال القرصنة في خليج عدن والبحر العربي ومعالجة ما يترتب عليها من أضرار لحقت بالصيادين اليمنيين والثروة السمكية.
‌و- تحسين الجودة وتنمية الصادرات السمكية وضمان تحقيق القيمة المضافة على المنتجات السمكية والاهتمام بجودة الأسماك والأحياء البحرية في جميع مراحل الاصطياد والتداول والتسويق.
‌ز- تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي والصناعات السمكية والاصطياد في المياه الاقتصادية بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتوسيع دائرة التسويق المحلي والخارجي.
‌ح- تطوير و تفعيل العلاقات مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة في المجال السمكي.
‌ط- تحسين الإيرادات والعائدات المحققة من أنشطة القطاع السمكي المختلفة وبما يرفد خزينة الدولة ويحقق مساهمة القطاع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
‌ي- تنمية التجمعات السكانية الساحلية, ورفع مستوى الخدمات فيها وتشجيع العمل التعاوني.
‌ك- تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات الساحلية في مجال التنظيم والرقابة وحماية الثروة السمكية.
3. قطاع الصناعة والتجارة:
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعيل أداء النشاط التجاري وتنمية القطاع الصناعي بما يخدم النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر والحد من البطالة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على النحو الآتي :
‌أ- العمل على تأمين الاحتياجات التموينية والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق وحماية المستهلك وسيادة مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار ، واعتماد آلية مناسبة لضبط الأسعار.
‌ب- تطوير الأداء التنفيذي للوزارة ومعالجة التأثيرات الناتجة عن الأحداث بترميم وتأهيل مبنى ديوان عام الوزارة ووضع وتنفيذ برنامج أتمتة الأعمال والخدمات فيها .
‌ج- إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المعوقات والمشكلات المؤثرة في النشاط الصناعي والتجاري.
‌د- استكمال تطوير بيئة الأعمال لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار .
‌ه- تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص .
‌و- استكمال البنية التشريعية المنظمة للنشاط التجاري والصناعي.
‌ز- تفعيل وتعزيز العلاقات مع المنظمات التخصصية الإقليمية والدولية والمانحين لمشروعات وبرامج التنمية الصناعية .
‌ح- استكمال المفاوضات لانضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية .
‌ط- مواصلة تأمين المتطلبات اللازمة للاندماج في منظومة اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
‌ي- تأهيل المناطق الصناعية.
‌ك- توفير المخرجات النهائية لنتائج المسح الصناعي الشامل 2010م .
‌ل- وضع برنامج تنفيذي لزيادة ونمو إنتاج مصانع مؤسسة الأسمنت ومعالجة المشاكل الفنية والإدارية فيها .
‌م- معالجة أوضاع مؤسستي الغزل والنسيج في صنعاء وعدن.
‌ن- تحديث قدرة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للقيام بالمهام المناطة بها .
‌س- رفع قدرات المصدرين اليمنيين للولوج إلى الأسواق الخارجية لضمان الحفاظ على مستويات عادلة من المنافسة وإزالة أي عوائق فنيه (TBT) تعترض تصدير المنتجات اليمنية .
4. قطاع النفط
لقد وضعت حكومة الوفاق الوطني في أولويات عملها تأمين الاحتياجات الكافية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفق آلية واضحة ومتابعة دائمة تضمن عدم حدوث ما حصل من اختناقات في الفترة الماضية، إلى جانب تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإعداد مشروع قانون النفط والإستراتجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات وتحديث خارطة القطاعات والاستثمار الأمثل لإمكانيات القطاع وذلك بتبني السياسات والإجراءات التالية:-
أ- النفط :
– العمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال :
§ حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة بحيث لا تسمح للمهربين الاستفادة من الدعم الحكومي.
§ تعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية لمواكبة الطلب المحلي وتأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف برميل يومياً.
§ زيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة .
§ البحث عن البدائل المناسبة والممكنة للتعامل مع موضوع دعم الحكومة للمشتقات النفطية وذلك من خلال: (خفض الكلفة ، تحسين شراء المشتقات من الخارج ، تقليص كميات الديزل المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية ، مكافحة تهريبها وتنظيم وضبط الاستخدامات الحكومية والخاصة لتلك المواد البترولية).
– توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية وإنزال المنافسة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات، والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية ، وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط.
– تطوير البناء المؤسسي والتشريعي للقطاع من خلال :
§ إعداد واستكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية .
§ متابعة استكمال المصادقة على قانون الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
§ استكمال إنشاء الشركة الوطنية للاستكشاف وإنتاج النفط(شركة بترو مسيلة) واستلام قطاع الإنتاج(14 المسيلة) لانتهاء فترة العقد مع المشغل السابق.
§ تأهيل وتدريب الكادر الوطني بما يمكن من يمننة وظائف الاستكشاف والإنتاج .
ب- الغـــــــــاز:
– توفير حاجة السوق المحلية من مادة الغاز البترولي (المنزلي) ومواجهة الزيادة في الاستهلاك و دخول المعمل الجديد في صافر ، الإنتاج بطاقة إنتاجية(800) طن متري / اليوم.
– تأمين مخزون استراتيجي من مادة الغاز البترولي والبنى الأساسية الداعمة.
– توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع (خاماً ووقوداً) والبدء بالإجراءات المتعلقة بمشروع مد أنبوب نقل الغاز مأرب – معبر.
– استمرار إجراء الدراسات حول توفر الغاز الطبيعي وإصدار شهادة الاحتياطي.
ج- المعادن :
– الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية.
– تطوير المعرفة الجيولوجية والتقنية والاقتصادية حول الثروة المعدنية وفرص استثمارها وإنشاء قاعدة المعلومات والبيانات الجيولوجية.
– استمرار أنشطة المسوحات الجيولوجية وإعداد الخرائط وتقييم المواقع والمكامن المعدنية والمخزون ، والتحقق من الجدوى الاقتصادية لهذه الثروة.
– استمرار أعمال التنقيب والحفر في مناطق التمعدنات وتحديد مناطق التعدين.
– استغلال الخامات المعدنية الفلزية واللا فلزية داخلياً وخارجياً واستكمال مشروع الزنك والرصاص والفضة من قبل شركة جبل صلب المحدودة منطقة نهم محافظة صنعاء .
5. قطاع السياحة:
لقد تأثر قطاع السياحة بالأوضاع التي مرت بها البلاد قبل غيره من القطاعات وانخفض عدد السياح الوافدين بشكل ملحوظ إن لم يكن قد توقف ، ولاشك بأن أي تحسن في الوضع السياسي والأمني سيؤدي حتماً إلى انفراج في القطاع السياحي بل نمو في أعداد الوافدين وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني وستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للمحافظة على المواقع الأثرية وتطوير المواقع السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها ، وتسويق اليمن بوصفه وجهة سياحية آمنة بمختلف مجالاتها الثقافية والترفيهية من خلال الأهداف والسياسات التالية :
‌أ- استعادة مكانة اليمن السياحية في الأسواق والمعارض السياحية الإقليمية والدولية من خلال :
– توفير الظروف والسبل الأمنية الكفيلة بتحقيق أمن وسلامة السياح واستعادة نشاط واستقرار حركة السياحة الوافدة وزيادة معدل نموها.
– القيام بالفعاليات والحملات الترويجية في المعارض والبورصات والمؤتمرات السياحية الإقليمية والدولية .
– تحصيل الرسوم السياحية على شركات ووكالات الطيران المحلية والأجنبية بموجب قانون الترويج.
‌ب- بناء القدرات المؤسسية التخصصية بما يوفر العمالة الماهرة والكفؤة.
‌ج- الارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة السياحية من خلال مساهمة الحكومة في تمويل برامج التدريب والتأهيل .
‌د- تنمية المنتج السياحي وتنويع أنماطه من خلال:-
– تنفيذ مشاريع التطوير السياحي بحسب ما ورد في الإستراتيجية السياحية .
– تنمية أنماط وأنشطة سياحية جديدة وتشجيع السياحة المحلية وسياحة المغتربين وسياحة الجذور (ذو الأصول اليمنية القديمة).
– تشجيع الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية واستكمال تطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالسياحة.
‌ه- تحسين الأداء الإداري للوزارة وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي بتهيئة البيئة والظروف المناسبة للقيام بأداء نشاط الوزارة بكفاءة واقتدار واستكمال إصدار التشريعات السياحية.
‌و- تحقيق شراكة وطنية فاعلة مع الجهات والقطاعات المرتبطة بالتنمية والخدمات السياحية عبر :-
– تقديم التسهيلات اللازمة لقدوم وحركة السياحة الوافدة.
– تقديم الدعم والمساعدة اللازمة والمناسبة لإعادة تشغيل المنشآت السياحية المتضررة والمغلقة للقطاع الخاص.
– انتظام اجتماعات المجلس الأعلى للسياحة ومجلس الترويج السياحي ومتابعة تنفيذ قراراتهما.
المحور الرابع قطاعات البنية التحتية:
إن من أولويات حكومة الوفاق الوطني العمل على معالجة كل ما يتعلق بإعادة إصلاح البنية التحتية التي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة الأزمة السياسية بالإضافة إلى ضرورة العمل على استكمال التشريعات اللازمة لمعالجة أوضاع القطاعات المختلفة للبنية التحتية ، ولذا فمن الضروري العمل على وضع محددات نمو هذه القطاعات وتحسين بنيتها التحتية على النحو التالي:

1. قطاع البيئة:
إن عملية التنمية التي حققتها اليمن خلال الفترة الماضية عكست نفسها سلباً على البيئة بدرجات متفاوتة تنذر باختلال التوازن المطلوب بين السكان والطبيعة ، ولذا فإن الاهتمام بالبيئة وتطوير التشريعات اللازمة لها وقيام مؤسساتها ضرورة حتمية لإصلاح ذلك الاختلال وتحسين مستوى المعيشة للمواطن وعلى وجه الخصوص اتخاذ السياسات التالية:
‌أ- الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وخاصة المياه السطحية والجوفية.
‌ب- العمل على الحد من تدهور موارد الأرض والتربة وخاصة الحد من الانحرافات المائية والريحية ومعالجة الملوحة والتصحر الذي بدوره يقضي على الأرض الزراعية الخصبة.
‌ج- الحد من استنزاف الغطاء النباتي والاحتطاب وانعكاس ذلك على فقدان التنوع الحيوي وهذا يتطلب العمل على تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة به لحماية الأنواع النباتية والحيوانية من الانقراض.
‌د- الحد من انتشار المبيدات السامة المستخدمة في الري وقطاع الزراعة.
‌ه- معالجة التحدي القائم للبنية البحرية والساحلية وفقدان التنوع الحيوي فيها وتدهور الموائل الطبيعية والحد من الاصطياد الجائر والمعيق لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية ونموها .
‌و- معالجة البيئة الحضرية والإصحاح البيئي وخاصة معالجة النقص في الصرف الصحي والعمل على التوسع فيه .
‌ز- الحد من تلوث الهواء بغازات ثاني أكسيد الكربون والأوزون وغيرها من الملوثات الغازية من أجل تقليل مستوى الاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة المختلفة.
‌ح- معالجة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وخاصة ما سببته كوارث السيول في عدد من المحافظات والسعي للحد من الأضرار الناجمة عن نقص الأمطار وتذبذبها وشحتها ومعالجة أثره على الأمن الغذائي.
2. قطاع المياه:
إن تحسين كفاءة الاستخدام الأمثل للمياه يتطلب العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية للمياه ورفع كفاءة استخدامها سواء في الري أو الاستخدام المنزلي ، وتحديث أفضل السبل والتقنيات لأنظمة الري والقيام بحصاد مياه الأمطار وإقامة الحواجز المائية وإنشاء السدود الصغيرة، ولأجل الوصول إلى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومبدأ الكفاءة والاستدامة فان ذلك يتطلب التعامل مع هذا التحدي وفق السياسات التالية:
‌أ- تنمية القدرات وتقوية الروابط بين إدارات المياه ومواردها في الجمهورية.
‌ب- تقليل استنزاف المياه الجوفية من خلال التنسيق والتعاون المتكامل بين الجهات العامة ومستخدمي المياه
‌ج- حماية الموارد المائية من التلوث من خلال التعاون بين الجهات العامة ومستخدمي المياه.
‌د- العمل على تحقيق الاستخدام الكفء للمياه.
‌ه- تأمين حصول سكان الحضر على خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة وتحسين نوعية الخدمة مع إعطاء الأولوية للفقراء .
‌و- تأمين حصول سكان المناطق الريفية على مياه آمنه مستدامة.
‌ز- تعزيز دور المرأة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة في الحضر والريف.
‌ح- إجراء الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية وتعزيز البناء المؤسسي وبناء القدرات لوزارة المياه لتمكينها من القيام بدورها الرقابي والإشرافي على القطاع .
‌ط- تحسين وتطوير مستوى إدارة الموارد المائية في الأحواض وعلى وجه الخصوص حوض صنعاء وكذا المياه الجوفية لمدينتي تعز و إب .
‌ي- وضع الحلول والمعالجات الإسعافية لتوفير مياه الشرب في مدينتي تعز و إب والعاصمة صنعاء .
‌ك- تعزيز دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة على البيئة وعلى وجه الخصوص المحافظة على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية .
‌ل- التوسع في تنفيذ إجراءات اللامركزية وإشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في إدارة خدمات المياة والإصحاح البيئي.
‌م- زيادة الاستثمارات في بناء قدرات الهيئة العامة للموارد المائية ، وفقاً لقانون المياه .
‌ن- التكيف مع المتغيرات المناخية بما يكفل تطوير وتنمية الموارد الطبيعية وبالأخص الموارد المائية والبيئية وحماية السكان من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .
‌س- الشراكة مع وزارة الزراعة والري لتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الري .
‌ع- تعزيز الجهود بشأن تسجيل حقول المياه وتحديد الأولوية للاستخدامات وفقاً لخطة إدارة الحوض .
‌ف- الشفافية والنزاهة في مختلف عمليات التخطيط والتنفيذ والإدارة للخدمات.
3. قطاع الكهرباء:
تعد الكهرباء من أهم مكونات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وقد عانى المواطن خلال الأزمة كثيراً من الانقطاعات المستمرة وتحطيم البنية التحتية لهذا القطاع ، ولذا فإن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على معالجة هذه الاختلالات من خلال مايلي:
‌أ- سرعة الحد من انقاطاعات التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار الخاصة في منشآت ومعدات الطاقة الكهربائية ووضع خطة لتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
‌ب- رفع القدرة التوليدية المتاحة لوحدات التوليد المركبة بحوالي (200) ميجاوات .
‌ج- تعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية بقدرة إجمالية(400) ميجاوات منها (200) ميجاوات قرب مراكز الأحمال في عدن والحديدة و(200) ميجاوات بإضافة الدورة المركبة لمحطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بالاستفادة من الدراسات المعدة لتلك المشاريع .
‌د- تعزيز دور الإشراف والرقابة والمتابعة والتقييم لكافة أنشطة قطاع الكهرباء.
‌ه- خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى بحسب توفره، وإمكانية سد الفجوة للطلب المتزايد في الطاقة من خلال استخدام مادة الفحم في توليد الطاقة.
‌و- معالجة كافة المعوقات التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في قطاع الكهرباء والاستفادة من التمويلات المتاحة وتعهدات المانحين الدوليين وفي مقدمتها مشروع محطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بقدرة(450) ميجاوات وإدخالها الخدمة في 2013م – 2014م .
‌ز- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام وقود الغاز.
‌ح- تعزيز قدرة التوليد في المنظومات الكهربائية المعزولة بنحو(70) ميجاوات.
‌ط- إجراء الترتيبات الأولية للبدء بتنفيذ عدد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية لضمان تغطية الطلب المتزايد على الطاقة للأعوام القادمة وفقاً للدراسات الاستشارية المعدة وعلى وجه الخصوص المشاريع التالية:
– محطة معبر الغازية بقدرة400-600 ميجاوات.
– محطة الحديدة العاملة بالفحم بقدرة 400 ميجاوات.
– محطة عدن العاملة بالفحم بقدرة 500 ميجاوات .
‌ي- إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة والإسراع في تنفيذ مشروع محطة المخا لإنتاج الطاقة الكهربائية بالرياح بقدرة (60) ميجاوات .
‌ك- رفع قدرة وجاهزية وموثوقية منظومة النقل وشبكات التوزيع في المدن الرئيسية.
‌ل- تقليل نسبة الاستهلاك الداخلي بمحطات التوليد وتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع.
‌م- رفع نسبة التغطية السكانية لخدمة الكهرباء في الريف والحضر.
‌ن- خفض نفقات استهلاك الوقود في محطات التوليد.
‌س- الإسراع في معالجة مديونية المؤسسة لصالح الغير ورفع كفاءة تحصيل إيرادات المؤسسة وتحصيل المديونيات لصالحها لدى الغير.
‌ع- ترشيد الإنفاق على المصروفات .
‌ف- تحسين الكفاءة التنظيمية والمالية والإدارية والتخطيطية لقطاع الكهرباء.
‌ص- تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي والقانوني لقطاع الكهرباء .
‌ق- معالجة كافة العوائق والأخطاء التي أدت إلى تعثر تنفيذ قانون الكهرباء.
4. قطاع النقل:
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعيل دور قطاع النقل باعتباره من مكونات البنية الأساسية وله أثر بالغ في تحقيق ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، لما يقدمه من مساندة حقيقية لقطاعات إنتاجية أخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة ، وتوفير خدماته لقطاع السكان وربط المجتمع بعضه ببعض للوصول إلى بناء قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات البلاد المستقبلية متميزاً بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطوير التقني وتشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية لليمن على المستوى الدولي مع ضمان توفير بيئة صحية وآمنة ومن أجل ذلك سيتم الآتي:-
أ-النقل البري :
تسعى حكومة الوفاق الوطني لجعل قطاع النقل البري أحد القطاعات الرئيسية للنقل بتطويره وتنظيمه من خلال:
– تطوير القوانين والأنظمة بما يكفل تمكين الهيئة العامة للنقل البري من ممارسة مهامها في مجال تنظيم النقل البري والموانئ البرية .
– تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في سوق النقل وإرساء مناخات ملائمة للاستثمار وإلغاء الاحتكار وتوفير مناخ المنافسة وخفض تكلفة النقل .
– تنظيم السوق بما يتناسب وتلبية احتياجات السكان وبلوغ أهداف المنافسة وترشيد آلياته بشكل مدروس .
– العمل على توفير مقومات التشغيل للمؤسسات المحلية للنقل البري.
– استكمال الدراسات اللازمة لارتياد اليمن مجلس النقل السككي.
ب-الموانئ والنقل البحري:
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على توسيع الطاقات الاستيعابية للموانئ اليمنية القائمة حالياً وتشجيع الاستثمار في توفير خدمات الموانئ والتوسع في إقامة موانئ جديدة على الشواطئ اليمنية وخاصة منها الشرقية والجنوبية بما يلبي احتياجات ومتطلبات الحركة الملاحية وشحن البضائع والاستفادة من مزايا موانئ عدن والحديدة والمكلا، وجعل المنطقة محطات رئيسية للشحن بين آسيا وأوروبا ، نظراً للموقع الاستراتيجي لليمن وخاصة ميناء عدن ورفع الكفاءة التشغيلية لميناء الحاويات.
ج-المطارات والنقل الجوي
ستعمل حكومة الوفاق الوطني من خلال مؤسساتها في مجال النقل الجوي المتمثلة في وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية على إدارة الأنظمة والعمليات التي تتطابق مع المعايير الدولية من خلال تنفيذ السياسات والإجراءات التالية:
– إدارة الموانئ الجوية بما يتناسب وقدراتها وفقاً للمعايير الدولية.
– العمل على تنفيذ اتفاقية الأجواء المفتوحة لفرض المزيد من المنافسة في هذا القطاع .
– العمل على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والتوسع في إنشاء المطارات والموانئ الجوية في مواقع مختلفة في اليمن وحل المشكلات والمعضلات أمام المشاريع القائمة وخاصة المشاريع الإستراتيجية في هذا المجال.
– إعادة هيكلة القطاع بما يتواءم وإعادة تأهيله لمواجهة المنافسة في ظل سياسة الأجواء المفتوحة.
– المساهمة في انتشال شركة الخطوط الجوية اليمنية من الوضع المعقد الذي تعيشه الناتج عن الأزمات الداخلية والخارجية المتتالية وتذليل الصعاب أمام عملها.
5. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
يُعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عنصراً حيوياً من عناصر البنية التحتية في اليمن ويلعب دوراً مهماً في نمو الاقتصاد الوطني، كما أن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصالات والمعلومات بحاجة ماسة إلى أن يرافقها تطور في التشريع وتكامل واندماج في خدمات الاتصالات وتطوير في شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات بأشكالها المختلفة والمتعددة الوسائط وفي هذا الجانب ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ الآتي:
أ- الاتصالات وتقنية المعلومات :
– توسيع انتشار خدمات الهاتف الثابت والتوسع في إيصال الخدمة لمختلف المناطق الريفية والنائية والحدودية ، واستكمال المشاريع التطويرية للشبكة الثابتة والتي من أهمها مشروع الانتقال إلى شبكات الجيل التالي (NGN)، التي تدعم تقديم خدمات النطاق العريض والوسائط المتعددة بما فيها خدمات الصوت والصورة والإنترنت.
– توسيع انتشار نفاذ خدمات الإنترنت باستخدام تكنولوجيـــــا النطاق العريض ( سلكياً ولا سلكياً )كماً ونوعاً في حضر وريف اليمن وتقديم سرعات عالية .
– تطوير شبكة التراسل الوطنية من خلال الاستمرار في توسعة شبكة الألياف الضوئية وتطوير شبكة النطاق العريض فائق السرعة، وتعزيز قدرات المؤسسة لتقديم خدماتها لمن يريد من مشغلي ومزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والبدء بمشروع الألياف الضوئية إلى المنازل والهيئات الحكومية والقطاع الخاص (FTTx) وبما يقدم خيارات أكثر من خدمات النطاق العريض.
– بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات اليمنية لتهيئة البنية البيئة المناسبة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية .
– توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية من خلال كابلات الألياف الضوئية البحرية وتنفيذ توسعة السعات المتاحة لليمن في الكابل البحري (فلاج فالكون) بسعة (128) وصلة (STM1 )، وإضافة نقاط ربط بحري عبر باب المندب و استكمال توسعة المحطات الطرفية للكابل البحري عدن-جيبوتي.
– إصدار ترخيص جديد لإنشاء وتشغيل شبكة هاتف نقال – الجيل الرابع – بهدف تطوير وتحديث خدمات الهاتف النقال .
– توسعة نقاط الربط التراسلي الدولي براً مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين.
– إنشاء وتشغيل بوابة دوليــــــة لخدمات الاتصالات عبر الأقمـــــــار الصناعية ( VAST) الخاصة .
– تطوير وتحديث المعهد العام للاتصالات لتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للقطاعين العام والخاص بصورة متميزة.
– دعم مبادرة الانترنت في المدارس وتطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، ودعم جهود محو أمية الحاسوب .
– مراجعة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات واستكمال إجراءات إقراره وإصداره بهدف إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بحيث تتولى الوزارة المهام السيادية والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات والتشريعات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الخطط والبرامج لتشجيع الاستثمار وانتشار الخدمات وضمان الاستخدام الأفضل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه ضمن إطار ولوائح الراديو الدولية الخاصة بتوزيع الترددات والإشراف على استثمارات الدولة في المجال ورعاية مصالح الجمهورية لدى الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والهيئات المعنية بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز مكانة الجمهورية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى المستوى الإقليمي والدولي .
– إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى مسئولية رسم وتنفيذ سياسات الدولة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار بيئة تنافسية بين كافة المشغلين واعتماد آليات السوق بهدف تحفيز المنافسة وانتشار الخدمات بأسعار مناسبة وإدارة الطيف الترددي ومنح التراخيص لإنشاء وتشغيل وتزويد الخدمات وتنظيم ومعالجـــة كافة قضايا العمل بين مختلف المشغلين وفقاً لقواعد الشفافية وعدم التميز وضمان جودة الخدمات وحماية المنتفعين .
– إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكيةبحيث تكون شركة تعمل على أسس تجارية تملك الدولة كامل رأسمالها ، وذلك بهدف تعزيز مواردها المالية وقدراتها الإدارية وعملياتها التجارية وتحسين مستوى أدائها والمحافظة على مواردها البشرية وتطوير قدراتها وتمكين الشركة ( المؤسسة ) من تأدية مهامها بكفاءة واقتدار في بيئة تنافسية.
ب- خدمات البريد :
– إعادة صياغة قانون البريد لاستيعاب مفهوم الخدمة البريدية والمالية الشاملة ضمن رؤية يكون فيها البريد مشغل لتقديم خدمات بريدية ومالية عصرية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتعمل على التحسين المستمر لنوعية الخدمات التي تقدمها والتوسع المستمر في نطاق شبكاتها المتمثلة في المكاتب البريدية والاستفادة المثلى من التطورات المتسارعة وتقنية المعلومات والشبكات الإلكترونية الحديثة ، والاهتمام بالعاملين وقدراتهم لتمكينها من تقديم خدماتها بكفاءة واقتدار في بيئة تنافسية .
– التطوير الشامل للخدمات البريدية والمالية .
– إدخال خدمات الدفوعات الإلكترونية(بوست موبايلي) والشيكات البريدية ونقاط الخدمات الإلكترونية وأتمتة الخدمات البريدية وتطوير خدمة الريال الإلكتروني .
– التوسع في صرف إعانات صندوق الرعاية الاجتماعية وخدمات التوفير البريدي والتحاصيل والمعاشات للمتقاعدين والمرتبات لموظفي الدولة وخدمة كل المواطنين.
ج- المركز اليمني للاستشعار عن بُعد :
– استكمال البنية التحتية للمركز من التجهيزات الفنية وإعداد وتأهيل كوادره .
– مواصلة البناء والتحديث لمشروع الخارطة الرقمية الموحد للجمهورية اليمنية والخاصة باستكمال الطبقات ( الوديان ، والمسميات للتجمعات السكانية ، والطرقات والارتفاعات….الخ ) وتوسعة شبكة الربط مع الجهات الحكومية للاستفادة من مخرجات الخارطة الرقمية .
– القيــــام بتحديث حاوية البيانات الوطنية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية في مختلف المجالات ( المياه – البيئة – الزراعة …. الخ ) والعمل على توفير ورفد المركز ببيانات الصور الفضائية اللازمة لتطوير حاوية البيانات .
6. الأشغال العامة والطرق:
تتحدد أولويات حكومة الوفاق الوطني في هذا القطاع في تطوير العديد من مجالاته، حيث سيتم التركيز على مواصلة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها والممولة من الموازنة العامة للدولة وكذا المشاريع الممولة دولياً ورفع مستوى الجودة والتحكم في فاعلية التنفيذ، وبناء شراكة تنموية مع القطاع الخاص والحفاظ على شبكة الطرق وضمان ديمومتها وإقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والحد من انتشار البناء العشوائي والمشاركة في إعمار المناطق التي تضررت جراء الأزمة من خلال القطاعات الآتية:
أ : الطــــــــــــرق :
إن الاهتمام بشبكة الطرق في الجمهورية وضمان ديمومتها يتطلب العمل على:
– الحفاظ على شبكة الطرق الإسفلتية القائمة وصيانتها وإصلاح ما اتلف منها .
– القيام بالمسوحات الدورية لشبكة الطرق ودراستها والتخطيط للتوسعات المستقبلية وصيانتها.
– مواصلة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها بهدف توسيع وتحسين شبكة الطرق الوطنية بمستوياتها المختلفة (رئيسية ، ثانوية ، فرعية ، ريفية) مع استكمال محاور الربط مع الدول المجاورة بموجب اتفاقية الأسكوا.
– حصر وتصفية الأعمال بالمشاريع المتعثرة والتي ليس لها أولوية والعمل على تنفيذها في الخطط القادمة .
– بناء شراكة تنموية مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع.

ب : صندوق صيانة الطرق :
– الحفاظ على شبكة الطرق الإسفلتية القائمة ومواصلة أعمال الصيانة لها وإعادة تأهيل التالف منها.
– توفير موارد مالية تفي بمتطلبات صندوق صيانة الطرق ورفع إيراداته والتقليل من الاعتماد على مخصصات الموازنة العامة وتبسيط إجراءات تمويل أعمال الصيانة.
– تحديث نظام إدارة صيانة الطرق ووسائل السلامة وتنفيذ المسوحات الدورية لشبكة الطرق ودراستها واعتمادها في التخطيط والتوسعات المستقبلية ومتطلبات الصيانة.
– الالتزام بقانون الأوزان المحورية والأبعاد الكلية لمركبات النقل والإشراف على إدارة وتشغيل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة على شبكة الطرق.
ج : قطاع الإسكان:
– تطوير البناء الهيكلي وإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان وإعادة هيكلة صندوق التنمية الحضرية.
– إقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود و استكمال تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى لعدد (5018) وحدة سكنية في كل من (عدن ، تعز ، حضرموت ،لحج ، أبين ، الضالع ، حجة ، الحديدة).
– مواصلة تنفيذ إسكان ذوي الدخل المحدود للمرحلة الثانية من خلال توفير الدعم المالي والأراضي اللازمة وإعداد الدراسات والتصاميم واختبارات التربة والرفع المساحي.
– تنشيط الجمعيات السكنية وتشجيع البنوك على تقديم قروض للمستفيدين من المشاريع السكنية .
– دعوة القطاع الخاص في المشاركة في عملية البناء.
– الحد من انتشار البناء العشوائي وتحسين القائم منها.
د : الأشغال العامة:
– رسم السياسة العامة في مجال البناء والتشييد العمراني والخدمات الهندسية والاستشارية وأعمال المقاولات في إطار التوجهات والسياسات العامة للدولة .
– المشاركة في إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء أحداث الأزمة من خلال دراسة الأضرار وإعادة البناء والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحديد المتطلبات وإطار العمل.
– تنظيم أعمال البناء والتشييد العمراني في كافة المحافظات والمديريات والريف في الجمهورية اليمنية و تطوير نظام استخراج تراخيص البناء لكافة المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة في محافظات الجمهورية.
– تشجيع مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع و تطوير وتنظيم أعمال وصناعة المقاولات والخدمات الهندسية في مجال البناء والتشييد العمراني من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البناء والتشييد العمراني.

المحور الخامس: تنمية الموارد البشرية:
تعد قضية التنمية البشرية من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها ، باعتبارها الركيزة الأساسية والقاعدة المتينة التي تنطلق منها التنمية الشاملة بمختلف أنواعها ، نظراً لما يمثله العنصر البشري من تحكم في رأس المال الاقتصادي ، وما تمثله الأجيال الصاعدة من تحكم في مقدرات الأمة ومستقبلها . ومن هذا المنطلق فإن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على تحقيق الآتي :-
1- السكـــــــان :
تتركز السياسات الحكومية في مجال السكان على تحقيق التوازن بين الموارد ألاقتصادية والاجتماعية والزيادات السكانية السنوية ، إذ أن معدلات النمو السكاني السريع الناتج عن ارتفاع معدلات الخصوبة تؤدي إلى انعكاسات مؤثرة على الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، وفرص العمل ، وتطبيق وتنفيذ سياسيات التخفيف من الفقر .
2- القوى العامله :
إن تحقيق التوافق بين العرض والطلب على العمالة يعتبر هدفاً أساسياً تنشده الدول وتطمح إليه المجتمعات ، ومواجهة البطالة تتطلب تحقيق معدلات نمو مناسبة للتشغيل ، بحيث تمكن الاقتصاد من توليد طلب متسارع على العمل يسمح باستيعاب العمالة في سوق العمل وتقليص حجم البطالة . وعلى هذا الأساس فإن البرنامج سيركز على الآتي :
‌أ- تكثيف جهود تحسين إنتاجية القوى العاملة للتوسع في برامج إعدادها والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة بسوق العمل .
‌ب- التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز والدعم.
‌ج- تطوير نظام فعال لمعلومات سوق العمل.
3- قطاع التعليم :
إن الاهتمام بالتعليم يأتي من كونه استثماراً طويل المدى يتجسد في تنمية الثروة البشرية ، ويسهم في تذويب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع ، وبناءً على ذلك فإن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على تدعيم التعليم بمختلف مستوياته ، وتطويره وتحسين جودته باعتباره ثروة واستثمار للمستقبل ، وركيزة لدفع عجلة التنمية ، ووسيلة للتغيير الاجتماعي والتميز والتفوق ، ومواجهة تحديات العصر والعولمة ، وستتركز المهام المستقبلية للحكومه في هذا القطاع في الآتي:
أ- محو الأمية وتعليم الكبار :
إن انتشار الأمية في أوساط السكان بنسبة (45.3%) يمثل تحدياً حقيقياً يواجه الحكومة ، لما له من انعكاسات سلبيه على تنمية وتطوير المجتمع ورفع قدرات أبنائه ، الأمر الذي يتطلب إتباع سياسات ممنهجة بهذا القطاع ، للإسهام في تقليص نسبة الأمية وتخفيض معدلاتها ، وذلك من خلال التوسع في تقديم وتطوير برامج محو الأمية الأبجدية ومراكز التدريب الأساسية والنسوية وحشد جهود المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والمانحين لدعم هذا التوجه وحشد وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أهداف التوسع وتحسين نوعية التعليم .
ب- التعليم العام :
نظراً للتحولات والتغيرات التي يشهدها العالم في جميع الميادين وعلى كافة الأصعدة ، فإن من الضرورة بمكان أن يواكب ذلك تطورات وإصلاحات في الجانب التربوي والتعليمي ، إنطلاقاً من أن التربية هي الإدارة التي تبني الإنسان القادر على التعامل مع معطيات وخصوصيات العصر ، كما تعكس مختلف التجارب التنموية الرغبة في الارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية على أساس كونها رافداً من روافد التطور والتقدم على المستويين الكمي والكيفي ، ومن أجل ذلك فإن البرنامج سيركز على الآتي:
– معالجة آثار الأحداث على العملية التربوية/التعليمية وإعادة تشغيل المؤسسات التعليمية المتوقفة عن العمل بما يكفل انتظام الدراسة واستقرارها وتقديم الخدمات التعليمية في مخيمات النازحين .
– التوسع في التعليم الأساسي والثانوي بما يسهم في رفع معدلات الالتحاق بالمرحلتين ، مع إيلاء اهتمام خاص بتعليم الفتاة بما يكفل تحقيق العدالة والإنصاف في تقديم الخدمة التعليمية بين الذكور والإناث ، وتقليص الفجوة بين الريف والحضر.
– إعطاء أولوية لتحسين وتجويد التعليم الأساسي والثانوي من خلال تحسين أداء المعلمين والموجهين والإدارات المدرسية والصحة المدرسية وتقويم المناهج وتطويرها وتطوير الأنشطة المدرسية وبرامج التقويم والاختبارات المدرسية والعامة.
– التوسع وتحسين الخدمة التعليمية للتعليم قبل المدرسي .
– تعزيز قدرات الوزارة وتطوير الإدارة التربوية والمدرسية بما يحسن ويجود الخدمة التعليمية.
– توفير الكتاب المدرسي وتحسين طباعته وتوزيعه ، ومعالجة الصعوبات التمويلية التي تعاني منها المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي .
– الاهتمام بالأنشطة البحثية لمركز البحوث والتطوير التربوي التي تخدم التجديدات وتطور العملية التربوية والتعليمية.
– تطوير علاقات التعاون بين الوزارة والمنظمات الإقليمية والدولية ، والاستفادة من أنشطتها ومخرجاتها .
– تشجيع التعليم الأهلي ، وتفعيل عملية الإشراف عليه بما يتفق ومعايير الجودة.
ج- التعليم الفني والتدريب المهني :
يمثل التعليم الفني والتدريب المهني أهمية كبيرة في المجتمعات المتقدمة كونه أحد مدخلات النمو الاقتصادي والمؤثر في متغيرات التشغيل والبطالة ودخل الفرد ومستوى المعيشة وحالة الفقر ، وهذا يتطلب تحقيق نهضة حقيقية لهذا القطاع والارتقاء ببرامجه ومناهجه ، وتحسين فاعليته ورفع كفاءته لتلبي مخرجاته متطلبات سوق العمل ، ومن هذا المنطلق فإن التوجه الحكومي للمرحلة القادمة سيركز على الآتي :
– زيادة السعة الاستيعابية من خلال الانتهاء من مشاريع المعاهد قيد التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال تنفيذها بالإضافة إلى :
§ تجهيز المعاهد الجديدة وتحديث تجهيزات المعاهد القائمة بما يتوافق مع سوق العمل والمناهج والبرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض .
§ توفير وإعداد المدرسين اللازمين لتشغيل المعاهد الجديدة والكادر الإداري اللازم وتوفير النفقات التشغيلية لهذه المعاهد وكذا رفع كفاءة الكادر التدريبي بالمعاهد القائمة .
§ تطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يتواكب مع المتغيرات في السوق المحلية والإقليمية وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وسوق العمل تهدف إلى استيعاب خريجي المعاهد المهنية والتقنية من الجنسين حال تخرجهم وإيجاد الوسائل والتشريعات واللوائح القانونية المنظمة لذلك.
– رفع القدرة والكفاءة لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يحقق جودة المخرجات .
– التوسع وتحسين جودة مخرجات المؤسسات التدريبية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي ويعطي الصورة المشرفة للإنسان اليمني تقنياً وسلوكياً.
– تفعيل نظام الدورات القصيرة لاستيعاب العاطلين عن العمل والمهمشين والمتسربين من التعليم العام في مراحل مبكرة وكذلك غير الملتحقين بالدراسة .
– دعم وتشجيع التحاق الفتيات بالتعليم الفني والمهني وإيجاد التخصصات المناسبة لذلك وفقاً لحاجة سوق العمل .
د- التعليم العالي والبحث العلمي :
نظراً للتزايد الكمي والمتسارع في عدد الجامعات الحكومية و الخاصة وما تمثله برامجها من استنساخ لبعضها بعيداً عن مواكبة تطورات العصر وتكنولوجياته ، ومتطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي ، فإن الأمر يتطلب أخذ الجامعات بمبدأ الجودة في التعليم والالتزام بمعايير الاعتماد الأكاديمي سواء في مدخلات الجامعات أو مخرجاتها وفق أسس ورؤى مستقبلية بما يحقق الارتقاء بالتعليم وتميزه . ومن أجل ذلك فإن البرنامج سيركز على الآتي :
– استكمال انجاز منظومة التشريعات والأنظمة الإدارية لمؤسسات التعليم العالي وتحسين القدرة المؤسسية لديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها .
– تحسين البيئة التعليمية في الجامعات واستكمال وتحسين البنية التحتية والمعلوماتية لمؤسسات التعليم العالي وتحسين كفاءتها .
– استكمال إعادة هيكلة الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية وفقاً للقانون لتحقيق التميز الأكاديمي والعلمي.
– استكمال تأسيس وإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وإصدار لائحته التنظيمية.
– توثيق العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل من خلال تطوير البرامج الدراسية الحالية واستحداث برامج دراسية ملائمة.
– تحسين فرص التحاق الفتيات في الريف والحضر واجتذاب ذوي القدرة على التعلم من ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة للالتحاق بالجامعات وإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج .
– تشجيع البحث العلمي وتفعيل مؤسساته وربطه باحتياجات التنمية وبناء شراكة فاعلة بين الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات القطاع الخاص في تمويل مشروعات البحث العلمي .
– الالتزام بالإبتعاث للخارج في التخصصات النادرة التي تخدم أهداف التنمية ، والاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعطائهم الأولوية في الحصول على المنح والمساعدات.
4- قطاع الشباب والرياضة :
ستعمل الحكومة على تنشيط وتنمية مجالات العمل والإنتاج بما من شأنه توفير فرص عمل جديدة للشباب تسهم في القضاء على البطالة وتساعد على تمتين الاقتصاد الوطني ، ونظراً لما تمثله شريحة الشباب من أهمية بالغه في البناء والتنمية ، وانطلاقاً من الدور المحوري الذي لعبه شباب اليمن في إحداث التغييرات الهادفة إلى بناء اليمن الجديد ، وصنع المستقبل الأفضل لليمنيين ، فإن البرنامج سيركز على الاهتمام بهذه الشريحة والارتقاء بها وتحقيق طموحاتها من خلال الآتي :
أ- الشباب :
– إشراك الشباب في مؤتمر الحوار الوطني وفي تقرير مستقبل الحياة السياسية
– خلق آلية للتواصل بين الشباب مع قيادة الوزارة بما يسهم في تعزيز وإقامة شراكة حقيقية مبنية على الثقة المتبادلة والشفافية .
– تطوير وتوسيع جوائز رئيس الجمهورية للشباب لتشمل مجالات جديدة .
– المساهمة في إتاحة الفرص لتبادل الزيارات بين شباب المحافظات .
– توفير بيئة حاضنة شبابية تهتم بالمخترعين الشباب وإتاحة الفرصة لإبراز وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم .
– توفير الفرص الاقتصادية للشباب التي تمكنهم من التمتع بالمستوى المعيشي اللائق من خلال:
§ تخصيص جزء من ايرادات النفط لصالح تشغيل وتنشيط الشباب يتم توظيفه من خلال صناديق التنمية الاجتماعية والفني والشباب ومشروع الأشغال العامة وتحفيز دور بنك الأمل.
§ تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضمان الحكومة وعن طريق القرض الحسن.
§ إيجاد فرص عمل وظيفية للشباب في مختلف القطاعات.
§ زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات لاستيعاب نسب أكثر من الشباب في حقل التعليم الجامعي ومراجعة الرسوم الجامعية لتخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات .
§ دعم الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لوضع برامج تدريبية للشباب بغية إدماجهم في أسواق العمل.
– وضع إستراتيجية جادة لبناء قدرات الشباب بحيث تتضمن إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة لاستيعاب مواهب وإبداعات الشباب العلمية والثقافية والفنية والتقنية والرياضية بغية استدامة دور الشباب في الإسهام في بناء اليمن الجديد.
– تفعيل الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب (المرحلة الأولى) .
– تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات بناء قدرات الشباب .
– تنمية الوعي الشباب التطوعي لخدمة المجتمع من خلال تفعيل الحركة الكشفية وتطوير العلاقة مع منظمات المجتمع المدني الشبابية والعاملة مع الشباب.
ب- الرياضة :
– تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة بما يتناسب مع طموحات واحتياجات الشباب والرياضيين .
– الاهتمام بالمتنفسات الرياضية لتكون بمثابة حاضنة للشباب وإبراز مواهبهم واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل .
– تعزيز وإقامة الشراكة بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم وتفعيل التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الرياضية والشبابية .
– تنمية موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل الأمثل للموارد المتاحة .
– رفع كفاءة مستوى أداء الأندية والاتحادات الرياضية وتشجيع المبرزين في مختلف الألعاب الرياضية .
– رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة وتنمية الوعي الشبابي بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع .
– خلق فرص معيشية أفضل للاعبين من خلال تنظيم عملية الاحتراف في لوائح خاصة بذلك.
– تطوير الأداء الرياضي التخصصي من خلال إنشاء مدارس رياضية متخصصة.
– إنشاء ملاعب خفيفة على مستوى المديريات في المحافظات، (50) مديرية كمرحلة أولى.
5- قطاع الصحة العامة :
يتأثر القطاع الصحي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سواء من حيث التركيز على تحسين وتطوير أدائه أو التوسع في انتشار خدماته نظراً لارتباط القطاع بحياة الناس على مختلف فئاتهم العمرية ، ونتيجة للارتفاع المتزايد للطلب على الخدمات الصحية فان الحكومة ستعمل على إصلاح منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها من خلال الآتي :
‌أ- تعزيز أداء القطاع الصحي مركزياً ومحلياً وصولاً إلى تقديم خدمات صحية فاعلة ذات جودة عالية وبكفاءة مالية وفنية.
‌ب- الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي ورفع كفاءته وتحسين مستواه المعيشي.
‌ج- توسيع وتعزيز تقديم الخدمات الصحية بناءً على نهج الرعاية الصحية الأولية في المرافق الصحية على مختلف المستويات وتقديم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية.
‌د- إيلاء برامج الرعاية الصحية الأولية وتدخلاتها اهتماماً خاصاً من خلال خدمات المرافق الصحية الثابتة والخدمات الإيصالية التي لا يتم تغطيتها في تلك المرافق.
‌ه- ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة تؤدي إلى تخفيض نسب المراضة والوفيات للأمراض المرتبطة بالحمل والولادة والطفل.
‌و- الاهتمام ببرنامج الصحة الإنجابية وتدخلاتها على مختلف المستويات والعمل على رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
‌ز- توسيع وتطوير خدمات الطوارئ والإسعاف في المستشفيات الرئيسية والطرقات السريعة.
‌ح- تعزيز الخدمات الصحية العلاجية والتأهيلية والتشخيصية المقدمة من المرافق الصحية على مختلف مستوياتها وضمان جودتها وتوفرها وكفاءتها الفنية واستدامتها المالية والتركيز على هيئات المستشفيات والمستشفيات الرئيسية والمحورية.
‌ط- استكمال تنفيذ ا لمراكز العلاجية التخصصية في المحافظات.
‌ي- تجاوز الآثار الصحية لتداعيات الأزمة السياسية.
‌ك- استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للبدء بتطبيق نظام التأمين الصحي.
‌ل- توسيع الشراكة مع المنظمات والدول المانحة والقطاع الخاص من حيث تقديم الخدمات الصحية والرقابة عليها.
‌م- إتاحة مجالات أوسع لمنظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية الصحية والتنسيق والتعاون مع القطاعات الأخرى.
‌ن- رفع وعي المجتمع بالقضايا الصحية والسكانية ذات الأولوية الوطنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
6- شئون المغتربين :
لقد مثل المغتربون اليمنيون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد والتنمية في بلادنا على مر العصور ، ويرجع ذلك لحجم المغتربين الذين ينتشرون في مختلف أصقاع المعمورة ، الأمر الذي يستدعي الاهتمام بهم ورعايتهم بما يرسخ الثقة بين المغتربين في بلدان اغترابهم والحكومة ويوثق الصلة بوطنهم ومجتمعهم ، ومن أجل ذلك فإن البرنامج سيركز على الآتي :
‌أ- تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية والتشريعية لوزارة المغتربين بما يحقق القيام بدورها تجاه المغتربين .
‌ب- تبني قضايا المغتربين وحل مشاكلهم داخل الوطن وفي بلدان الاغتراب وتطوير وتفعيل مجالات الرعاية والخدمات للمغتربين .
‌ج- ربط المغتربين بوطنهم ومد جسور الثقة والتواصل معهم وتفعيل إنشاء القناة الفضائية للمغتربين .
‌د- تشجيع المغتربين على الاستثمار والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال المال والأعمال من المغتربين ومعالجتها واستكمال إنشاء بنك المغتربين للاستثمار.
‌ه- إشراك المغتربين وخاصة الشباب منهم في عملية الحوار الوطني .
‌و- تفعيل القوانين والقرارات والتوصيات والمحاضر ذات الصلة بالمغتربين.
‌ز- إشراك وزارة شئون المغتربين في أعمال اللجان الوزارية ومجلس التنسيق اليمني السعودي ووضع قضايا المغتربين ضمن أولويات وأجندة الحكومة.
‌ح- دعم أنشطة المرأة المغتربة ورعاية حقوقها لتعزيز دورها في رعاية الأسرة اليمنية في الخارج.
‌ط- متابعة تنفيذ مصفوفة الإجراءات التنفيذية المزمنة لمخرجات المؤتمر العام الثالث للمغتربين وورشتي رجال المال والأعمال والكفاءات اليمنية المهاجرة.

المحور السادس الخدمات الحكومية الأخرى:
1. الإعـــــــــــــــــــــــــلام :
حددت الأولويات في الفترة الانتقالية الحالية في تحديث السياسة الإعلامية عموماً بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة انطلاقاً من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) بما يفضي إلى تجاوز تداعيات وآثار الأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الماضية والعمل على الانتقال السلمي والسلس للسلطة ، وخلال الفترة سيتم العمل على تحقيق الآتي:
– تحديث السياسة الإعلامية والخطاب الإعلامي بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية المُبكرة انطلاقاً من المبادرة وآليتها.
– تعزيز وتجذير قيم الانتماء الوطني وتعميق الهوية اليمنية في إطار الانتماء العربي والإسلامي وآفاق الإنسانية الرحبة وبما يكفل بناء الشخصية اليمنية المتوازنة والمتآلفة.
– تحسين صورة اليمن خارجياً وإزالة السلبيات التي علقت بها وإبراز الإيجابيات التي تمتلكها اليمن.
– تنمية ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح والوئام والتلاحم الوطني، ونبذ نزعات التعصب والغلو والعنف والإرهاب.
-إعلاء قيم الالتزام بالنظام والقانون والانضباط ومكافحة الفساد.
– التوسع في البرامج المتعلقة بتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة وتمكين المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية ضمن خطة متكاملة.
-بالتنسيق والتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى العمل على مكافحة مشاكل الثأر وظاهرتي حمل السلاح وتناول القات.
– توفير المناخات الملائمة لرسالة ودور ووظائف الإعلام البنّاء وبما يمكنه من تحقيق أهدافه وبلوغ غاياته النبيلة وبما يكفل مساحة أكبر لحرية الصحافة وتعزيز ضمانات حماية الصحفيين.
– تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير وحمايتها بالتشريعات القانونية من خلال استكمال إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بحرية الإعلام ويشمل ذلك إصدار قانون الإعلام السمعي والبصري والإليكتروني وبما يتيح للقطاع الخاص إنشاء قنوات فضائية (تلفزيونية، وإذاعية، وإليكترونية).
– توسيع مساحة الرأي والرأي الآخر في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وإتاحة الحصول على المعلومات للمواطنين حول الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وبما يحول دون انصرافهم للبحث عن قنوات ووسائل إعلامية أخرى.
– تطوير الأداء الإعلامي ورفع كفاءته وتعميق ارتباطه بمختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال:
· الإسهام في التعبير عن مطالب المواطنين وتطلعاتهم ومشكلاتهم وقضاياهم الحيوية.
· العمل على تكوين رأي عام واعي ومستنير لمناصرة ومؤازرة جهود الحكومة وأصدقاء اليمن لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014).
· تطوير وسائل وأنظمة الربط مع المؤسسات الإعلامية الرسمية وفروعها ومشتركيها ومراسليها لإيصال خدمة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الفورية والمباشرة وعلى مدار الوقت.
· التوسع والانتشار الإقليمي والدولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وتحقيق المزيد من الانتشار للصحافة الرسمية في الداخل والخارج.
-الاهتمام بالكوادر الإعلامية في كافة المؤسسات الإعلامية وتعزيز استقلاليتهم وتحسين مستواهم المعيشي بما يكفل لهم الحياة الكريمة والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم لرفع قدراتهم المهنية والعملية.. والعمل على تطوير كادر إعلامي يحظى بقبول واحترام الرأي العام على أساس الكفاءات والمسئولية الوطنية لا الولاءات ووفقاً لمعايير الاحتراف والمهنية وشرف المهنة.
– إعادة النظر في وظائف الأجهزة الإعلامية الرسمية (قنوات فضائية وإذاعات وصحافة ومواقع إليكترونية) من حيث تطوير الهياكل التنظيمية والأخذ بمبدأ التخصص والتنوع وتطوير وتحديث استوديوهات القنوات الفضائية والإذاعية وبما يكفل حيادية الإعلام الرسمي وتوظيفه لخدمة المصالح العامة ورفع وعي المجتمع في مختلف المجالات وإعطاء الجمهور مساحة كافية للمشاركة في الرأي.
– تطوير البنية التحتية لكافة وسائل الإعلام بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها.
– تقوية التغطية الإذاعية للبرنامج العام والبرنامج الثاني باستكمال إنشاء وتشغيل محطات إرسال متوسطة ذات قدرة عالية وحديثة التقنية.
– استكمال إنشاء الإذاعات المحلية وبالأخص إذاعة مأرب.
– حشد الموارد المالية لإنشاء:
§ قناة حضرموت الفضائية.
§ مبنى استوديوهات قناة عدن الفضائية.
– استكمال مشروع نظم المعلومات والاتصالات للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقطاعات والفروع التابعة لها.
– تأمين نقل وحفظ مكتبات الأرشيف السمعي والبصري التلفزيونية والإذاعية على وسائط الحفظ والخزن الحديثة.
– تقييم أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومعالجة ما لحق بها من أضرار جراء الأوضاع التي مرت بها البلاد، وتوفير الدعم اللازم لها.
– ترسيخ القيم النبيلة في حياة المجتمع و تفاعل جميع وسائل الإعلام مع قضايا الشباب المختلفة وتطلعاتهم في حاضر ومستقبل أفضل.
– تجنب إثارة القضايا الخلافية خاصةً منها المذهبية والإيديولوجية مع الاهتمام بالتناول الموضوعي للواقع المعاش بهدف تقصي المشاكل ووضع الحلول لها ووضع آلية تواصل مستمر للربط والتفاعل بين الإعلاميين والصحفيين وصناع القرار لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالهموم والتطلعات الوطنية.
– الالتزام بالمهنية والاحتراف في تنفيذ السياسة والبرامج الإعلامية وترسيخ تقاليد وأعراف مهنية منطلقة من شرف المهنة وتعزيز ثقة الناس بالإعلام وهو ما يتطلب وضع ميثاق شرف للمهنية الإعلامية إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين السارية.

2. التنمية الثقافية وحماية التراث :
إن تنمية الثقافة وحماية التراث تتطلب تحقيق العديد من الأولويات التي من أهمها التأكيد على الهوية الثقافية والحضارية للإنسان اليمني ، والاهتمام بالتراث اليمني بكافة أشكاله وصوره وحصره وجمعه وتصنيفه وتسجيله لدى الجهات الدولية والمحلية المختلفة ، وكذا الاهتمام بحماية وتطوير الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والعمل على إشاعة ثقافة الحوار وتعزيز قيم التسامح وحقوق الإنسان واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة إضافة إلى الاهتمام بالأدباء والفنانين والمبدعين والاعتناء بثقافة الطفل وتطوير المسرح والاهتمام بالكتاب وطباعته ونشره وحماية حقوق الملكية الفكرية وإتاحة الفرصة الكافية للمرأة للاشتراك الفاعل في تحقيق التنمية الثقافية الشاملة. وذلك من خلال:-
‌أ- تأكيد الهوية الثقافية والحضارية للإنسان اليمني والاهتمام بالتراث الثقافي بجميع أشكاله المادية والشفهية والحفاظ على الآثار والمدن التاريخية والمخطوطات وتطوير المتاحف وتعزيز دراسة حصر وتسجيل وتصنيف التراث وإقامة برامج تدريبية للأخصائيين والعاملين في مجال حفظ التراث وتوفير فرص للمرأة للعمل في هذا الميدان.
‌ب- وضع سياسة ثقافية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وترتكز على اسس الحداثة والديمقراطية وحرية الفكر والتعبير ، على أن تشارك المنظمات الإبداعية ومؤسسات المجتمع المدني في رسم هذه السياسة وتحديد مضامينها وأهدافها وتهيئة الظروف والإمكانيات لدمج السياسة الثقافية في السياسة الإنمائية الشاملة.
‌ج- اقتناء وجمع وتوثيق وترميم وصيانة المخطوطات والتعريف بها وتحقيقها ونشرها وفهرستها ودعم الترجمات وتعريب المؤلفات والدراسات التي تهتم بالمخطوطات .
‌د- حماية وتطوير الصناعات الحرفية التقليدية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها والتعريف بها من خلال إقامة المعارض الخاصة بها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة
‌ه- التأكيد على تأصيل وإشاعة ثقافة الحوار والعمل على تحقيق الاندماج المجتمعي وتعزيز قيم التسامح والسلام وحقوق الإنسان في المجتمع وتوفير فرص المشاركة في الحياة الثقافية لجميع فئات المجتمع.
‌و- الدخول في مجتمع المعلومات والثقافة الرقمية وتحقيق المشاركة الفاعلة في حوار الثقافات والاستفادة من تقنية الاتصال والإعلام.
‌ز- الاهتمام بالأدباء والفنانين والمبدعين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتهيئة مشاركتهم في الحياة الثقافية وتقديم الجوائز التقديرية والتشجيعية لهم.
‌ح- العناية بثقافة الأطفال وإبداعاتهم واتخاذ التدابير لتشجيع تعليمهم وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا وتهيئتهم لمواجهة تحديات العصر.
‌ط- الاهتمام بالكتاب وطباعته ونشرة وحماية حقوق المؤلف والتوسع في إنشاء المكتبات العامة وإقامة معارض الكتاب الوطنية والدولية
‌ي- تطوير المسرح والفنون التشكيلية وتحقيق نهوض فاعل في هذه المجالات بإقامة المهرجانات والمواسم الثقافية والفنية وإغناء الحياة الإبداعية.
‌ك- تشجع الاستثمار الثقافي والصناعات الثقافية وتوفير التشريعات التي تضمن حماية الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار.
‌ل- استكمال البنى التحتية اللازمة للعمل الثقافي والتنمية الثقافية
3. الأوقاف والإرشاد
يمثل قطاع الأوقاف والإرشاد أهمية بالغة في عملية التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال ما يقدمه من خدمات اجتماعية ودينية وثقافية وإدارة واستثمار أموال الأوقاف في شتى المجالات وتنمية عائداتها تلبية للمبرات التي نص عليها الواقفون وهذا يتطلب إيجاد إدارة فاعلة تعمل على رفع مستوى الأداء مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية واستيعاب المتغيرات والمستجدات وذلك من خلال:
‌أ- رفع مستوى أداء وزارة الأوقاف والإرشاد وإيجاد إدارة فاعلة تدرك الواقع وتستشرف المستقبل تحافظ على الثوابت الدينية والوطنية وتراعي المتغيرات ، وذلك من خلال تطوير وتحديث البنية التنظيمية والمؤسسية والتشريعية، ورفع الكفاءة وتحسين مستوى الأداء .
‌ب- تطوير رسالة الإرشاد لتعزيز السلوك القويم ونبذ التطرف والتعصب والانحراف، والارتقاء بالعمل الإرشادي وتطوير مجالات ومضامين الخطاب الإرشادي ووسائله وإتباع أسلوب الحوار وكذا تأمين نشر قيم وتعاليم ومعاني الخير والمحبة والتراحم والسماحة والاعتدال واليسر التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف.
‌ج- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسنوترسيخ أركان الإيمان والإسلام والإحسان والقيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع، ونشر ثقافة القرآن والسنة والدستور والقوانين المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.
‌د- المساهمة في تربية النشء والشباب وإعدادهم علمياً وثقافياً وروحياً وأخلاقياً، وفقاً للتعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية وترسيخ معاني الأخوة والوحدة والتعاون والتراحم والتكافل والولاء الوطني والأمن الاجتماعي ونبذ الفرقة والخلاف والدعوات والممارسات التي تمس الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي وتعزيز احترام حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة
‌ه- تعليم القران الكريم والسنة النبوية، وإقامة وإدارة المراكز الصيفية، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية والاعتناء بحفظَّة القرآن الكريم وتطوير قدراتهم.
‌و- إدارة وتنظيم شئون الحج والعمرة بما يكفل توفير الخدمات للحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهوله ويسر .
‌ز- الحفاظ على أموال الأوقاف وحمايتها واستكمال حصرها وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بشأنها وتنمية واستثمار وتحصيل عائداتها وتوجيهها للمبررات والمحاسن التي حددها الواقفون.
‌ح- إقامة وإدارة المساجد وصيانتها ونظافتها وإحياء رسالة المسجد والإشراف على جميع العاملين بها وتهيئتها لأداء رسالتها الدينية والوطنية وتحسين أحوال القائمين عليها..
‌ط- تعزيز علاقات التعاون بين الوزارة والوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.

المحور السابع قطاعات شبكة الأمان والحماية الاجتماعية:
تسهم قطاعات شبكة ألامان الاجتماعي بمساراتها وروافدها المتعددة في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل ، وخلق فرص عمل لاستيعاب كثير من العمالة ، وتقليص فجوة البطالة التي تعاني منها بلادنا ، ومن هذا المنطلق فان حكومة الوفاق الوطني ستركز على تنمية هذا القطاع ودعمه من خلال الآتي:
1. مشاريع كثيفة العمالة :
تعتبر مشاريع كثيفة العمالة من أهم المجالات لتوفير فرص عمل مؤقتة للعمالة غير الماهرة وشبه الماهرة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية الفقيرة والتخفيف من الآثار السلبية للبطالة الموسمية وتعزيز الأمن الغذائي ، ومن هذا المنطلق فإن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على :
‌أ- زيادة القدرة الاستيعابية للصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة لاستيعاب مزيد من العمالة في المشاريع التي تنفذها . مع التركيز على المناطق الأكثر فقراً .
‌ب- الاستمرار في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم ، المياه ، الصحة ، الطرقات الريفية للمناطق الأكثر احتياجاً بما يكفل احتواء العديد من العمالة فيها.
2. الرعاية الاجتماعية:-
إن استهداف الفئات الأكثر فقراً من محتاجين وعجزة ومسنين ونساء لا عائل لهم في المجتمع اليمني يعد هدفاً ستسعى الحكومة إلى تحقيقه عبر شبكة الأمان الاجتماعي ، من خلال زيادة عدد الحالات المستفيدة من الإعانات والمنح المباشرة وفقاً للمعايير والأسس المحددة بالقانون ولذلك سيتم التركيز على :
‌أ- مواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم إلى مستوى أفضل .
‌ب- تقييم أوضاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ودعم تفعيل دورها في التنمية .
‌ج- تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية .
‌د- تطوير البناء التنظيمي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وبما يمكنه من تقديم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة بمهنية عالية لضمان توسيع مظلة الخدمات .
‌ه- تدريب وتأهيل الأشخاص المعاقين وتوفير خدمات الرعاية الصحية والثقافية لهم لدمجهم اجتماعياً وانخراطهم في سوق العمل .
‌و- دعم وتبني منهجية التأهيل المجتمعي لمواجهة حاجات الأطفال ذوي الإعاقة وبالذات في المناطق الريفية ، واستحداث مراكز لخدمات الكشف المبكر للإعاقة.
‌ز- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق مبدأ التكافؤ في الحصول على الخدمات الاجتماعية ونشرها في جميع المحافظات وبحسب الاحتياجات.

3. البطالة وتوفير فرص العمل :
إن ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع اليمني يعود سببه إلى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني ينبغي الوقوف عنده ومعالجته وفق سياسيات تشغيلية، وخلق فرص عمل فعالة للشباب للتخفيف من الفقر ومكافحة البطالة، وتطبيق برامج تأهيل وتدريب القوى العاملة وتنشيط سوق العمل وتنويع المهارات بما ينسجم والطلب على قوى الإنتاج وإحلال العمالة اليمنية المتخصصة محل العمالة الأجنبية وعلى ذلك فإن البرنامج سيركز على:-
‌أ- تشجيع ودعم برامج الإقراض للمستفيدين في صندوق الرعاية الاجتماعية .
‌ب- الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل لإكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل .
‌ج- توسيع دائرة النساء المستفيدات من فرص التدريب بمراكز الأسر المنتجة والإسهام في توفير فرص العمل للمنخرطات في مراكز التدريب .
‌د- إيجاد علاقة متوازنة بين أطراف الإنتاج لتوفير بيئة عمل مناسبة .
‌ه- تحديث وتطوير قاعدة معلومات سوق العمل .
‌و- التنسيق مع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لإعادة النظر في المناهج لكي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وإجراء الدراسات اللازمة لاحتياجات التدريب للعمالة .
‌ز- مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .
‌ح- إحلال العمالة اليمنية المتخصصة محل العمالة الأجنبية .
‌ط- تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية وإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل .
4. تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة :
إن تنمية خدمات التمويل الصغير والأصغر يعد هدفاً ستعمل الحكومة على تحقيقه من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية لصغار المستثمرين عبر مؤسسات وبرامج التمويل الصغير والأصغر، باعتبارها مؤسسات متخصصة في مجال تقديم التمويل بصورة مباشرة للمستفيدين لإقامة المشاريع الصغيرة وبصورة مستدامة بما يكفل تغطية العديد من المحافظات وخاصة في الريف وعلى هذا الأساس فإن البرنامج سيركز على:
‌أ- إنشاء صندوق لتمويل مشروعات استثمارية بغية تشغيل العاطلين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمانحين .
‌ب- تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضمان الحكومة عن طريق القرض الحسن .
‌ج- تشجيع مؤسسات التمويل على استخدام أسلوب التمويل المتنقل (الانتقال عبر المناطق والأرياف والبحث عن طالبي التمويل) .
‌د- تفعيل وتطوير دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في تقديم التمويلات والقروض للمزارعين وإعطاء أولوية لصغار المزارعين من خلال وضع رؤية جديدة لدور الصندوق .
المحور الثامن: تمكين المرأة:
تمثل قضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة أولوية خاصة في برنامج الحكومة انطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالمرأة اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولذلك فإن الحكومة ستعمل على تعزيز مكانة المرأة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركتها في جميع مناحي الحياة وتبني مفهوم العدالة بين الجنسين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
وبناءاً على ذلك فإن حكومة الوفاق الوطني ستولي ذلك جُل اهتمامها من خلال ما يلي:-
‌أ- تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية .
‌ب- تطبيق التشريعات والقوانين التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوظيفة العامة والتدريب والتأهيل .
‌ج- وضع سياسات تؤدي إلى زيادة المشاركة للمرأة في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركتها في كافة اللجان المختصة بما يحقق تمثيلها بشكل عادل.
‌د- توفير الخدمات الصحية والنوعية للمرأة .
‌ه- دعم الجمعيات والمنظمات العاملة في أوساط النساء وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل ومكافحة الفقر .
‌و- العمل على تخصيص نظام الكوتا للمرأة اليمنية في الانتخابات القادمة .

المحور التاسع: التنمية المحلية :
1- تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية في الوحدات الإدارية :
‌أ- التأكد من جاهزية كافة الوحدات الإدارية في أداء المهام الموكلة إليها من حيث توفر مستلزمات العمل والقدرات البشرية المعينة والمنتخبة وكذا القيادات الإدارية .
‌ب- تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة في مختلف الجوانب الفنية والإدارية لتمكين الوحدات الإدارية من النهوض بمسئولياتها في تقديم الخدمات للسكان وتحديد الاحتياجات الفورية والملحة وأولويات التنمية في ضوء المحددات والمؤشرات المعتمدة.
‌ج- إعداد خطة تضمن التحقق من التزام الوحدات الإدارية بتطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد وتشديد العقوبات على كل من يخترق القوانين .
‌د- إجراء الانتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات عام2012م وكذا إجراء الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية عام 2013م .
‌ه- استكمال إجراءات إصدار التشريعات المنظمة لأعمال المسالخ وأسواق اللحوم وتحويلها إلى مؤسسات محلية على مستوى المحافظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع للسلطة المحلية.
‌و- تفعيل القوانين المالية التي تضمن المساءلة لكل من يقصر في أداء مهامه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعمل على تطوير وسائل تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية .
‌ز- متابعة إصدار قانوني النظافة العامة وصناديق النظافة والتشجير.
‌ح- إعادة النظر في معايير توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة بهدف تحقيق عدالة في التوزيع للوحدات الإدارية .
‌ط- مواصلة بناء المجمعات الحكومية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات لضمان تطبيق فعال لنظام السلطة المحلية وإعادة تأهيل وترميم ما تضرر منها خلال الفترة الماضية .
‌ي- تقييم أداء الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتحديد احتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة وإعادة توزيع القوى العاملة وتوفير مستلزمات العمل المادية وفقاً لنتائج التقييم وأولويات الاحتياج .
‌ك- اهتمام الوزارات والأجهزة المركزية بدورها المحدد وفقاً لقانون السلطة المحلية والمقتصرة على الإشراف والرقابة ورسم السياسات العامة ووضع برامج وآليات الرقابة الفعالة للتحقق من أداء الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة والتأكد من التزامها بتطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد وتشديد العقوبات على كل من يخترق القانون .
‌ل- استمرار تنفيذ مشروع الربط الشبكي لنظام المعلومات في مراكز المحافظات والمديريات من جهة والوحدات الإدارية ووزارة الإدارة المحلية والأجهزة المركزية المعنية من جهة أخرى .
‌م- استكمال إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية وفقاً لأسس علمية واقتصادية واجتماعية وجغرافية .
‌ن- تنفيذ برامج تدريبية لقيادات وموظفي الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات لتطوير قدراتهم العملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي .
‌س- وضع أسس ومعايير لتحديد وتقدير نفقات إدارة وتشغيل وصيانة المرافق الخدمية والإدارية المحلية .
2- الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي:
‌أ- تقديم رؤية متكاملة للحكم المحلي المرتقب التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد بناءً على ما جاء في الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بحيث تتضمن هذه الرؤية الأبعاد التالي :
– تطوير البنية الدستورية والقانونية للحكم المحلي .
– تطوير البنية المؤسسية للحكم المحلي .
– تطوير الإمكانات الإدارية والقدرات البشرية والنظام المالي للحكم المحلي .
‌ب- تقديم برنامج وطني متكامل للحكم المحلي في ضوء نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
3- التنمية المحلية :
‌أ- تحقيق التكامل المثمر وتفعيل آليات التنسيق بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع الإستراتيجية والمركزية ذات الطابع الوطني .
‌ب- العمل على تطبيق المعايير والأسس العلمية والإحصائية في إعداد الخطط التنموية في الوحدات الإدارية وبحسب أولوياتها وجدواها الاقتصادية والاجتماعية.
‌ج- وضع أسس ومعايير للتخطيط التنموي المحلي وتطوير مبادئ جديدة لصياغة الموازنة العامة والمحلية وتوزيع مخصصاتها بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
‌د- تحسين مستوى النظافة العامة في شوارع وأحياء المدن الرئيسية وإعادة تأهيل وصيانة الشوارع العامة وإصلاح وترميم البنى التحتية للطرقات العامة والأرصفة والميادين والجولات والتقاطعات في المدن الرئيسية المتضررة جراء أعمال التخريب .
‌ه- استئناف تنفيذ مشاريع البنى التحتية من طرقات وإنفاق وسفلتة وإنارة.
المحور العاشر الدفاع والأمن والسلم الاجتماعي :
تظل القوات المسلحة والأمن مؤسسة وطنية رائدة تعمل على استكمال الصورة المشرفة للدولة اليمنية الحديثة ، واهتمام الحكومة بهذه المؤسسة الوطنية يأتي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق البناء والتنمية والاستثمار ، ومن اجل ذلك فان حكومة الوفاق الوطني تولي أجهزة الدفاع والأمن عناية خاصة لضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي، ولعل من ابرز المهام في المرحلة القادمة لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للمبادرة وآليتها تتركز على الآتي:-
أ- مجال إنهاء المظاهر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار من خلال ما يلي :
– وقف أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني .
– فض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى ، وضمان عودتها إلى ثكناتها .
– ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلاد وحماية المدنيين .
– تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة .
– اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة .
ب- اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون .
كما أن الحكومة ستعمل على تنفيذ العديد من السياسات للنهوض بالقوات المسلحة والأمن وتتمثل فيما يلي :
1-في مجال الدفاع :
– تعزيز التنسيق الأمني والدفاعي إقليمياً ودولياً لضمان تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.
– تطوير وتحديث المنشآت الدفاعية لكافة وحدات القوات المسلحة وبما يساهم في رفع قدراتها وكفاءتها القتالية تعزيزاً للخطة الدفاعية للدولة.
– تحسين الظروف المعيشية للقوات المسلحة بما يحقق لمنتسبيها الاستقرار النفسي والمعيشي والوظيفي.
– رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز وتوسيع استخدام الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات لرفع القدرات الدفاعية والجاهزية القتالية .
– تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية والدفاعية بما يلبي توجهات البناء النوعي ورفع كفاءة الأداء فيها .
– بدء عمليات التجميع للآليات الخفيفة والأسلحة والذخائر وقطع الغيار للانطلاق في إنشاء قاعدة صناعية حربية وجاهزية فنية تلبي احتياجات القوات المسلحة سعياً في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي.
– إعادة تموضع المعسكرات وفق خطة علمية مدروسة لتتمكن القوات المسلحة من أداء دورها الوطني في حماية اليمن ووحدة أراضية وتحقيق سيادته .
– معالجة أوضاع الأفراد والضباط في القوات المسلحة بما يحقق رفع قدراتهم ومهاراتهم القتالية بما يمكنهم من اكتساب الخبرات على ضوء قابلياتهم وتوافقهم الذهني في تخصصاتهم المختلفة تحقيقاً لاستغلال مهاراتهم إلى درجة الاحتراف المهني.
2-في مجال الأمن :
يشكل الأمن والاستقرار أهم الأولويات لحكومة الوفاق الوطني باعتبار أن الأمن منظومة متكاملة لا تتجزأ ويشترك في تحقيقها إلى جانب الأجهزة الأمنية كافة المؤسسات التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، ومن هنا فان الحكومة تؤكد على ضرورة توفير الظروف والمناخات الملائمة واللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار للنهوض الحضاري وبناء الدولة المدنية الحديثة، لذلك ستعمل على تحقيق ما يلي :
– مواصلة تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها المهنية واستكمال بنيتها التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك خفر السواحل لمواجهة أعمال القرصنة البحرية وضبط التسلل والتهريب .
– إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومواصلة رفع القدرات المعرفية والمهنية والتدريبية لرجال الأمن لمواكبة التطورات العلمية في المجال الأمني وبما يضمن رفع الجاهزية الدائمة لوحداتها .
– تعزيز روح الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين وبما يضمن تنفيذ القوانين والنظم وتحقيق مبدأ الالتزام بالنظام العام على كافة المستويات.
– مواصلة تنفيذ الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية والفساد ، والتزام رجال الأمن باحترام مبدأ سيادة القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند مباشرة وظائفهم وصلاحياتهم ، والتقيد بشروط الالتحاق بالأجهزة الأمنية وتنفيذ قانون التقاعد .
– العمل على تنفيذ دليل خدمات الشرطة بهدف تبسيط الإجراءات لخدمات الشرطة المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات للمغتربين والسياح والمستثمرين في كافة المنافذ .
– إعادة الانتشار الأمني بما يحفظ الأمن والاستقرار ويوفر الطمأنينة لكافة المواطنين في الريف والحضر وإنهاء المظاهر المسلحة .
– استكمال خطة الانتشار الأمني وتفعيل إجراءاتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبما يضمن حماية المجتمع والوقاية من الجريمة ومكافحتها .
– تعزيز الإجراءات الأمنية الهادفة إلى جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات والتطبيق التام لقانون حمل الأسلحة ولائحته التنفيذية ، والعمل على إغلاق محلات بيع السلاح والمفرقعات في كافة المحافظات .
– تعزيز قدرات وإمكانيات أجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية والمخدرات وتعزيزها بالإمكانيات المادية والبشرية لتمكينها من القيام بوظائفها ومهامها .
– تفعيل دور أجهزة البحث الجنائي والتحقيق والتحري والالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لهم.

المحور الحادي عشر: السياســـــــــة الخارجيـــــــــة:
يركز برنامج حكومة الوفاق الوطني في السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية على تصدر أولويات تحركها الدبلوماسي مع علاقاتها بأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق شراكة اقتصادية وجذب للاستثمارات وفتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية، وتقديم المزيد من الدعم التنموي لليمن، خاصة وان دول مجلس التعاون هي الراعية للتوافق السياسي الذي تحقق لحل الأزمة السياسية، وكما ستسعى إلى حث الدول المانحة والمؤسسات الدولية ومجموعة أصدقاء اليمن إلى إعادة أنشطتها المتوقفة في مجال دعم التنمية في بلادنا، إلى جانب تكثيف الجهود في تطوير التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والقرصنة ،وكذا رعاية الجاليات اليمنية في كافة الدول وتعزيز وسائل التواصل الثقافي والإعلامي معها، وتوفير الدعم لها وحماية مصالحها باعتبارها رافداً مهماً للاقتصاد الوطني والاستثمار في اليمن، حيث ستتبنى الحكومة عدد من السياسات والإجراءات المتمثلة في الآتي:
‌أ- تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الاندماج مع مؤسسات مجلس التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمار إلى الجمهورية اليمنية.
‌ب- التحرك لتفعيل مجموعة أصدقاء اليمن للوفاء بالتزاماتهم نحو تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاح وتمويل المشاريع التنموية وبناء القدرات لمختلف أجهزة الدولة .
‌ج- إعادة العمل مع دول تجمع صنعاء للتعاون لتحقيق المزيد من الشراكة والتعاون في كافة المجالات وبما يخدم مصالح دول التجمع وامن واستقرار المنطقة.
‌د- العمل على حث المنظمات الدولية والدول المانحة على استعادة نشاطها التنموي في الجمهورية اليمنية وزيادة الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها اليمن الناتجة عن الأزمة .
‌ه- تفعيل دور السفارات في مجالات التسويق السياحي والاستثمار.
‌و- تطوير آليات التواصل مع الجاليات اليمنية في بلد الاعتماد بما يضمن ارتباطها باليمن ويقوى من صلاتها به وتشجيعها على الاستثمار في الوطن .
‌ز- العمل على حصول اليمن على الدعم اللوجستي والفني لبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والقرصنة.
الأخ/رئيس مجلس النـــــــواب …
الأخوة/ نواب رئيس المجلس …
الأخوة / أعضاء المجلـــــــــس …

إن حكومة الوفاق الوطني إنما تهدف من وراء برنامجها المقدم إلى مجلسكم إلى تحقيق النفع للمجتمع وخدمته على نحو يؤدي إلى إيجاد السكينة العامة والشعور بالطمأنينة لدى المواطنين نظراً للظروف الصعبة التي مر بها ولازال يمر بها الوطن ما تسبب في إحداث تدهور كبير في جميع مناحي الحياة العامة وفي الخدمات الاجتماعية عموماً والاقتصاد الوطني خصوصاً..
وقد توخينا عند إعداده تقديم رؤية عمل للجهود المشتركة ، وتعزيز الاصطفاف الوطني بين كافة القوى السياسية ، والشرائح الاجتماعية في ضوء التوافق على عملية الانتقال السلمي السلس والديمقراطي للسلطة التي هي قيد التنفيذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة للوصول إلى التغيير الشامل الذي ينشده شعبنا ويتوق إليه.
الأخوة نواب الشعب:
وبناءً على ما سلف نود أن نؤكد إدراكنا لمدى أهمية هذه المرحلة وخطورتها في تاريخ اليمن الحديث، ووعينا في الوقت نفسه ، بأن أبناء شعبنا في الداخل والخارج ، يعتبرون هذه الحكومة حكومة الوفاق الوطني بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الوطن والسير به نحو بر الأمان بالتعاون مع السلطة التشريعية . .
أخيراً نتعهد لكم ، ولكل جماهير شعبنا ، بأننا لن نتوانى عن بذل قصارى جهدنا من أجل أن نكون عند مستوى الآمال المعقودة علينا ، فرادى ومجتمعين …
حفظ الله بلادنا وشعبنا من كل شر ومكروه … إنه سميع مجيب ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s