دراسة «قانونية – سياسية» للباحث عبدالناصر المودع تحاول الإجابة على هذا السؤال مع استعراض نماذج دولية هل هناك سند قانوني لفك ارتباط أو تقرير مصير جنوب اليمن؟


عبدالناصر المودع
تواجه اليمن عدداً هائلاً من المشاكل أهمها القضية الجنوبية، وهي القضية التي تتعلق بمصير الوحدة اليمنية التي تمت في عام 1990. ومن الحلول المطروحة لحل هذه القضية، حل يقوم على فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة قبل الوحدة، وآخر يقوم على استفتاء الجنوبيين لتقرير مصيرهم إما بالاستقلال أو الاستمرار في الوحدة بشكل من الأشكال.

وفي خضم الجدل حول أي حل أفضل من الآخر، يغيب عن المشهد الحديث حول الأساس القانوني لكلا الحلين، والذي يعد الفيصل الحاسم لإمكانية تحقيق أياً منهما، فغياب الأساس القانوني لفك الارتباط أو حق تقرير المصير يجعل من أمر تحقيق إي منهما أمرا مستبعداً، إن لم يكن مستحيلاً، وما يجعل الأمر على هذا النحو، طبيعة القضية المراد تحقيقها والتي تتمثل في تأسيس دولة جديدة، فإنشاء الدول، وفق البنية السياسية والقانونية للنظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يتطلب أسساً قانونية تمنحه صفة الشرعية، ومن ثم، القبول والاعتراف الخارجي والانضمام إلى الأمم المتحدة،وفي هذه الدراسة سنحاول مناقشة الأسس القانونية لحالتي فك الارتباط، وحق تقرير المصير وفقا للقانون الدولي والقانون المحلي اليمني، إضافة إلى استعراض لعدد من نماذج تأسيس الدول منذ الحرب العالمية الثانية، والأسس القانونية التي استندت عليها ومقارنتها بالحالة في الجنوب.

أهمية السند القانوني لتأسيس دولة جديدة:
تتأسس الدول بموجب قواعد معينة يحددها القانون الدولي، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم تتأسس دولة جديدة دون أسس قانونية واضحة ومنها:
أن يكون الإقليم الذي ستتأسس عليه الدولة الجديدة مصنفاً ضمن المناطق المحتلة أو الخاضعة للاستعمار، بمعنى آخر أن لا يكون هذا الإقليم تابعاً لدولة ذات سيادة.
يمنع القانون الدولي الانفصال من جانب واحد.

في حالة الأقاليم التي تتبع الدول ذات السيادة، يتطلب تأسيس دولة جديدة على هذه الأقاليم الأمور التالية:
أن يكون هناك سند قانوني داخلي يجيز لها الانفصال أو حق تقرير المصير، من قبيل سماح الدستور لهذه الإقاليم بالانفصال أو حق تقرير المصير، وفي هذه الحالة فإن من حق الإقليم استخدام ذلك الحق وفقا للإجراءات المنظمة له، بغض النظر عن قبول الحكومة المركزية أو رفضها تفعيل هذا الحق.

في حال غياب نص قانوني يجيز الانفصال، يشترط القانون الدولي أن تقبل الحكومة المركزية انفصال هذا الإقليم عن الدولة الأم، ويكون هذا القبول إما عبر ترتيبات قانونية – سياسية تتم مع الجهة التي تمثل شعب الإقليم، أو القبول بالانفصال كأمر واقع.

التوصيف القانوني للجنوب والجنوبيين:
يعتبر القانون الدولي المناطق الجنوبية من اليمن جزءاً من أراضي الجمهورية اليمنية، وعليه فإن سكان هذه المناطق يعتبرون مواطنون تابعون للجمهورية اليمنية،ويأتي هذا التوصيف استناداً إلى الحقائق التالية:
أن هذا الإقليم وهؤلاء السكان قد أصبحوا بتلك الصفة، نتيجة للوحدة الاندماجية التي تمت بشكل طوعي وسلمي في 22 مايو 1990، بين الحكومتين الشرعيتين«1» اللتين كانتا تحكمان الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ووفقاً لتلك الوحدة تم إدماج الدولتين في دولة جديدة هي الجمهورية اليمنية، ومن ثم أصبحتا في حكم الملغيتين وفقا للقانون الدولي.

تعززت الوحدة الاندماجية بإضافة التأييد الشعبي لها من خلال الاستفتاء على دستور دولة الوحدة الذي تم في مايو 1991 من قبل سكان الجنوب والشمال«2»، وذلك الدستور كان ينص في مادته الأولى على: (الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي وحد ة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي) وهو ما يعني من الناحية السياسية والقانونية، قبول وتأييد سكان الجنوب والشمال للوحدة الاندماجية.

هل الجنوب منطقة محتلة؟
يصف بعض أنصار القضية الجنوبية الحالة في المحافظات الجنوبية بأنها حالة احتلال منذ حرب 1994،وهذا التوصيف، يمكن اعتباره توصيفاً سياسياً ليس إلا، لكنه من ناحية القانون الدولي غير صحيح، فحرب عام 1994 كانت وفقاً للقانون الدولي حربا أهلية سببها خلافات سياسية، وما يؤكد ذلك قراري مجلس الأمن الدولي رقم (924) و(931) ففي هذين القرارين – واللذان يعدان وثيقة قانونية دولية – أكثر من إشارة تؤكد ذلك من قبيل إشارة القرارين إلى أنهما يناقشان ( الحالة في الجمهورية اليمنية) وهذا التوصيف يؤكد على أن تلك الحرب كانت تجري في داخل دولة أسمها الجمهورية اليمنية وليس بين دولتين، وما يؤكد ذلك مرة أخرى الفقرة رقم (3) في القرار الأول والفقرة رقم (6) في القرار الثاني واللتان تشيران إلى: (الخلافات السياسية) وإلى (استئناف الحوار السياسي) وهذه التوصيفات لا تطلق إلا في المنازعات الداخلية، إضافة إلى ذلك لا توجد دولة في العالم تعتبر أن الجنوب منطقة محتلة. وهذا كله ينفي صفة الاحتلال من الناحية القانونية.

غياب السند القانوني لفك الارتباط:
يرى المطالبون بفك الارتباط، بأن دعوتهم تلك ليست مطالبة بالانفصال، كونها – من وجهة نظرهم – لا تطالب بإنشاء دولة جديدة، وإنما استعادة دولة كانت قائمة، ومعترفاً بها دولياً، وعضواً في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهذا الرأي من الناحية القانونية غير صحيح، لأن تلك الدولة قد ألغيت بموجب الوحدة الاندماجية، ولم يعد لها من وجود قانوني، ولا يملك أحدا تمثيلها، بما في ذلك الطرف الذي كان يحكم تلك الدولة وشريكا في تأسيس الوحدة، فهذا الطرف لا يمتلك إي سند قانوني يمنحه الحق بالتمثيل الحصري والدائم لتلك الدولة بعد إلغائها.

إن حالة فك الارتباط تتم في الاتحادات التي تتكون من دول مستقلة ذات سيادة، فيما يسمى بالاتحاد الكونفدرالي، ومن أمثلة ذلك الاتحاد الأوربي، ففي هذا الاتحاد بإمكان أي دولة عضو أن تفك ارتباطها بالاتحاد – وفق القواعد المنظمة لذلك – ولهذا فإن الدعوة لفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية لا يمكن وصفة إلا بأنه هرطقة قانونية ليس إلا.

استمر في القراءة

Advertisements

يسمح باستيراد السيارات القديمة صدور قانون برفع التعرفة الجمركية على سيارات الأجرة ونقل البضائع والتخفيض على السيارات الخاصة

صدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم قرارا جمهوريا بالقانون رقم (10) لسنة 2012 يقضي بتعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية.

واستهدف القانون الجديد تعديل التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات، حيث يسمح القانون الجديد باستيراد السيارات التي يزيد عمرها عن سبع سنوات، والتي كان القانون المعدل يمنع استيرادها.

كما يقضي التعديل الجديد برفع التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات المعدة لنقل الركاب ونقل البضائع، وفيما يلي نص القانون:

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية .

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي :

«مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي :

(5 %) -1 على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها .

(15 %) -2 على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات .

(25 %) -3 على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات .

مادة (6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة)».

المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي :

«مادة (6 مكرر): تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع «

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 8 / رجب / 1433هـ

الموافق 29 / مايو /2012م

عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــة

يشار إلى أن نص المادتين قبل التعديل كان على النحو التالي:

مادة ( 5 ):

أ ـ يمنع استيراد السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع .

ب ـ يمنع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على إنتاجها خمس عشرة سنة زائداً سنة الصنع .

مادة ( 6 ): تسري التعريفة التالية على السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة أشهر وذلك على النحو التالي : ـ

أ ـ 5 % على السيارات التي مضى إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع .

ب ـ 10 % على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائداً سنة الصنع.

ج ـ 100 % على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة الأشهر المشار إليها في ديباجة المادة

الحكومة تحيل مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى هادي وباسندوة بعد تعذر التوافق عليه


أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن المجلس أقر إحالة مشروع قانون العادلة الانتقالية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة نظرا لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة القانون والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون.

وأوضح مجلس الوزراء أن قرار إحالته إلى هادي وباسندوة استنادا الى المادة 12 من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت إلى ان حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي.

وتضم اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة وزير الشئون القانونية، عضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، العدل، الخدمة المدنية والتامينات، حقوق الانسان، وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين.

في سياق آخر أدانت حكومة الوفاق ما تتعرض له من حملات إعلامية وصفتها بـ«العدائية»، وقالت إنها تفتقر إلى الدقة والموضوعية، محاولة تشويه كل ما يقومون به من جهود وطنية مخلصة للخروج بالوطن من الاوضاع الراهنة.

وعبرت الحكومة عن رفضها القاطع لأي إساءات لشخص رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أو أي عضو في حكومة الوفاق الوطني، باعتبار ان ذلك «هجوم على الحكومة وتقليل من جهودها المضنية التي تقوم بها في الاوضاع الراهنة وما تتحمله من عناء ومكابدة للتعامل مع كل التحديات بحكمة وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين».

استمر في القراءة

نص قرار أوباما بشأن تجميد الأرصدة: 11 مادة تستهدف أعضاء في الحكومة اليمنية وقادة بالجيش وآخرين


البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
للنشر الفوري 16 مايو 2012
أمر تنفيذي – تجميد أصول [أملاك] الأشخاص الذين يهددون الأمن والسلام، أو استقرار اليمن
[نص] الأمر التنفيذي
——-
تجميد أملاك الأشخاص الذين يهددون الأمن والسلام، أو استقرار اليمن

بموجب السلطة المخول بها كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون صلاحيات فرض حالة الطوارئ الاقتصادية على مستوى العالم (IEEPA) رقم (50 U.S.C. 1701 وملحقاته)، وقانون فرض حالة الطوارئ القومية (NEA) رقم (U.S.C. 1601 50 وملحقاته)، والبند (301) من الفصل (3) من قانون الولايات المتحدة..

فإني أنا، باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أجد أن تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم، تعمل على تهديد أمن وسلام اليمن، واستقراره، ويدخل في إطار ذلك إعاقة تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 23 نوفمبر عام 2011، بين حكومة اليمن وأولئك المعارضون لها، وهي الاتفاقية التي تنص على إحداث انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير، كما تعمل على عرقلة العملية السياسية في اليمن.

كما أني أجد أيضا أن مثل هذه التصرفات تتجاوز ما هو أبعد من ذلك لتشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك فإني أعلن حالة الطوارئ القومية للتعامل مع هذا التهديد.

وبموجب ذلك فإني هنا أصدر أمرا يقضي بـ:
– المادة رقم (1): أن جميع الأصول [الممتلكات] والمصالح [الفوائد] الناجمة عن الملكية الموجودة داخل الولايات المتحدة، وتلك التي يتم جنيها من الآن فصاعدا داخل الولايات المتحدة، أو تلك التي تجنى من الآن فصاعدا من الملكية أو يديرها أي شخص في الولايات المتحدة، ويدخل ضمن ذلك أيضا أي فرع أجنبي، التابعة للاشخاص تعتبر مجمدة ولا يجوز نقلها، وتصريفها، وتصديرها، وسحبها، أو من ناحية أخرى التعامل مع: أي شخص يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، ممن:

استمر في القراءة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012م بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بصيغته النهائية المحالة للحكومة لإقراره.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012م بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بصيغته النهائية المحالة للحكومة لإقراره.

رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني..
وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب.
وإقراراً بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي من اجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان
وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر وإقرارها باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني.
والتزاماً بقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

// أصدرنا القانون الآتي نصه //

الفصل الاول
التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان
مادة (1) يسمى هذا القانون بـ«قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية».
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– المبادرة: مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– لجنة التفسير: هي اللجنة المعنية بتفسير مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية.
– الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية.
– القانون: قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
– الهيئة : هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية المنشأة بموجب هذا القانون.
– العدالة الانتقالية: العدالة التصالحية غير القضائية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل.

استمر في القراءة

تشريعات عربية وعالمية ,مواقع قانونية

أولاً مواقع السلطة القضائية
 

 

ثالثاً _ مواقع قانونية متفرقة :

 

 

تشريعات عربية

 

موسوعة التشريعات السورية
تشريعات من المملكة الأردنية الهاشمية
تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة
تشريعات دولة البحرين
تشريعات الجمهورية التونسية
تشريعات الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية
تشريعات جمهورية جيبوتي
تشريعات المملكة العربية السعودية
تشريعات دولة قطر
تشريعات جمهورية جزر القُــمر الإسلامية
تشريعات دولة الكويت
تشريعات الجمهورية اللبنانية
تشريعات الجماهيرية الليبية
تشريعات جمهورية مصر العربية
تشريعات المملكة المغربية
تشريعات الجمهورية الموريتانية
تشريعات الجمهورية اليمنية

 

 
 
 
 
 
 


التعديل الأخير تم بواسطة atif2nano ; 10-24-2006 الساعة 09:40 PM

مجلات قانونية عالمية

 مواقع المجلات القانونية Legal Journals & Publications

1. مجلات دراسات قانونية واخبار قانونية متنوعة

الاخبار القانونية المتعلقة بالتشريعات والاعمال والجرائم في بريطانيا
the law journal
http://www.thelawjournal.co.uk/
مجلة قانونية متخصصة تتضمن مقالات ودراسات متنوعة منذ عام 1995
Web Journal of Current Legal Issues
http://www.ncl.ac.uk/~nlawwww/
مجلة متخصصة بالقانون والدراسات الدينية
Rutgers Journal of Law and Religin
http://www.lawandreligion.com/
مجلة نيويوك للقانون
New York Law Journal
http://www.nylj.com/
مجلة قانونية شاملة للدراسات القانونية المختلفة
Mercer Law Review
http://168.17.208.15/lawrev/review.htm
نشرة قانونية شهرية متنوعة
Legal Survival
http://www.friran.com/
مجلة قانونية دورية ربع سنوية متنوعة
LawHost Online Law Journal
http://www.lawhost.com/lawjournal/
اخبار قانونية
Law News Network
http://www.lawnewsnetwork.com/
دراسات واخبار قانونية مع مداخل على المواقع القانونية المتخصصة
Law Journal EXTRA!
http://www.ljx.com/
مجلة قانونية تغطي موضوعات متنوعة
In Brief Law Journal
http://www.legalbrief.com/journal.htm
مجلة متخصة بتاريخ القانون
H-Law
http://h-net2.msu.edu/~law/
مجلة قانونية متنوعة الموضوعات
Georgian Law Review
http://www.geplac.org/
مجلة قانونية متخصصة بالاجناس ونظمها القانوني
Genders Online
http://www.genders.org/
المجلة الكندية للقانون
Canadian Journal of Law & Society
http://www.juris.uqam.ca/rcds/INDEX_EN.HTM
مجلة اكاديمية قانونية تعنى بتاريخ القانون
Edinburgh Law Review
http://www.law.ed.ac.uk/elr/home.htm
مجلة قانونية الكترونية منوعة
The Electronic Legal Journal
http://www.legaljournal.net/
قوائم المقالات والمجلات القانونية ومداخل لهذه المواقع صادرة عن جامعة تكساس
Content Pages from Law Reviews and Other Scholarly Journals
http://tarlton.law.utexas.edu/tallon…nt_search.html
مجلة اكاديمية تتضمن دراسات قانونية متنوعة
Cardozo Law Review
http://www.yu.edu/csl/journals/cardlrev
نشرة قانونية الكترونية
The Cardozo Electronic Law Bulletin
http://www.gelso.unitn.it/card-adm/Welcome.html
مجلة متخصصة بالقانون الافريقي
Journal of African Law
http://www.oup.co.uk/jaflaw
مجلة متخصصة باخبار القانون البريطاني
CONCISE LAW NEWS – UK LEGAL NEWS
http://www.users.globalnet.co.uk/~maharaj
نشرة قانونية متخصصة بشؤون الملكية الفكرية واخبارها في الصين
China NTD Intellectual Property NEWS LETTER
http://www.chinantd.com/e-newsletter.html

2. المجلات القانونية الاكاديمية الصادرة عن الجامعات وكليات الحقوق

مجلة جامعة اوكسفورد للدراسات القانونية
Oxford Journal of Legal Studies
http://www.oup.co.uk/oxjlsj/
مجلة قانونية متخصصة ومتنوعة
Washington Law Review
http://www.law.washington.edu/~wlr/
مجلة جامعة ميشيغان متخصصة في موضوعات القانون المتنوعة
Michigan Law Review
http://www.law.umich.edu/pubs/journals/mlr/
مجلة تتضمن مقالات ودراسات قانونية متنوعة صادرة عن جامعة تورو
Touro Law Review
http://www.tourolaw.edu/Publications/Lawreview/
مجموعة المجلات القانونية المتخصصة الصادرة عن جامعة تكساس وتتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والدولية والملكية الفكرية القانون الدولي والمراة والاخبار القانونية المختلفة
Texas Forum on Civil Liberties Civil Rights
http://www.utexas.edu/students/tfclcr/
Texas Hispanic Journal of Law and Policy
http://www.utexas.edu/students/thjlp/
Texas Intellectual Property Law Journal
http://www.utexas.edu/law/journals/tiplj/index.htm
Texas International Law Journal
http://www.utexas.edu/law/journals/tilj/index.shtml
Texas Journal of Women and the Law
http://tarlton.law.utexas.edu/journals/tjwl/
Texas Law Review
http://www.utexas.edu/students/tlr/
Texas Review of Law & Politics
http://www.trolp.org/
Texas Tech Law Review
http://www.law.ttu.edu/lawrev/ttlawrev.htm
The Review of Litigation
http://www.utexas.edu/students/trol/
مجلة جامعة كنساس القانونية
The Kansas Journal of Law and Public Policy
http://www.law.ukans.edu/~lawjrnl/index.htm
مجلة قانونية متنوعة صادرة عن جامعة انديانا
Indiana Law Journal
http://www.law.indiana.edu/ilj/ilj.html
مجلة جامعة نوفا الجنوبية الشرقية الامريكية القانونية
ILSA Journal of International & Comparative Law, Nova Southeastern University
http://www.nsulaw.nova.edu/student/o…al/default.htm
مجموعة مجلات صادرة من كلية الحقوق في جانعة كاليفورنيا
Hastings Constitutional Law Quarterly
http://www.uchastings.edu/clq/index.html
Hastings Communications & Entertainment Law Journal
http://www.uchastings.edu/comment/content.html
Hastings International and Comparative Law Review
http://www.uchastings.edu/hiclr/
Hastings Law Journal
http://www.uchastings.edu/hlj/
Hastings